قالت وكالة بلومبرج، إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، لتخفيف الضغط على اقتصاد البلاد بسبب التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وكشفت وكالة بلومبرج، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المحادثات.
كما أضافت أن المناقشات تشمل أيضاً اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات بما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها، حسب أحد الأشخاص. مُضيفاً أن المسئولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
كذلك ذكرت بلومبرج أن وزارة المالية والبنك المركزي المصري لم يعلقا على الأمر. كما أن سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، رفضت الإجابة عمّا إذا كانت المحادثات جارية فعلاً بخصوص حصول مصر على دعم، لكنها قالت: “إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ومستمرون بالتواصل عن قرب مع السلطات المصرية”.
