بنك تنمية الصادرات: نستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 8.3 مليار جنيه بنهاية 2023
نستهدف جذب 8.6 مليار جنيه ودائع خلال 2023 وزيادة عدد الفروع إلى 47 فرعًا
كتب: مجدي دربالة
كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، بقيادة الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة، عن استهدافه زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة المصرفية لزيادة الحصة السوقية بنهاية عام 2023 والوصول بالمحفظة إلى 8.3 مليار جنيه وتمثل 15% من إجمالي محفظة تمويلات البنك مقابل 5.3 مليار جنيه وبمعدل 12% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات.
الموانة التقديرية للبنك المصري لتنمية الصادرات في 2023
أضاف بنك تنمية الصادرات في بيانه للبورصة المصرية اليوم حول الموازنة التقديرية، أنه يستهدف كذلك الوصول بشبكة فروع البنك إلى 47 فرعا بنهاية 2023 مقابل 44 فرعا خلال عام 2022 بافتتاح 3 فروع جديدة.
كما يستهدف البنك نمو إجمالي أصوله في نهاية 2023 بمعدل 12% ليصل إلى 100.9 مليار جنيه ، مقارنة بمبلغ 89.8 مليار جنيه بنهاية 2022، بحيث يكون المكون بالعملة المحلية حوالي 80% مقابل 20% للعملات الأجنبية في 31/12/2023.
كذلك يستهدف البنك زيادة محفظة القروض والتسهيلات بحوالي 21% بنهاية 2023 ليصل إلى 52.2 مليار جنيه مع افتراض نمو محفظة الشركات والقروض المشتركة بنهاية 2023 بمعدل 12% مقارنة بالقيمة المقدرة في نهاية 2022.
بالإضافة إلى نمو محفظة التجزئة بنهاية 2023 من خلال منتجات التجزئة بمعدل 56% مقارنة بالقيمة المقدرة في نهاية 2022.
كذلك نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتوسط 46% مقارنة بالقيمة التقديرية في نهاية 2022.
وانخفاض محفظة الديون غير المنتظمة بمعدل 5%.
أشار البنك في بيانه، إلى أن خطته خلال عام 2023 تقوم على التوسع الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية المتميزة للعملاء.
أوضح البنك المصري لتنمية الصادرات كذلك، أنه يستهدف الوصول بحجم الودائع إلى 82.7 مليار جنيه بنهاية 20233، مقابل 74.1 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
كما قال بنك تنمية الصادرات، أنه يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الجديد ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.
وأشار بنك تنمية الصادرات، إلى أنه من المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 7.9 مليار جنيه في نهاية 2023، بما يمثل 15% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في نهاية العام المقبل مقارنة بـ5.4 مليار في نهاية 2022 وبمعدل 12% من محفظة القروض.
لفت البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أنه يعطي الأولوية في التوسع بالمحفظة الائتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقومون بتوفير منتجات بغرض إحلال الواردات.
نوه بنك تنمية الصادرات، إلى سعيه لتحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي لعملاء القطاع بالمحافظات، مع التركيز على تمويل الجمعيات والمؤسسات المالية التي تعمل في مجال إقراض المشروعات متناهية الصغر.
