تحديات عالمية تواجه العملات المشفرة «الرقمية» وتهددها بهبوط جديد.. تعرف عليها

تواجه العملات المشفرة «الرقمية» تحديات عديدة منذة أسبوعين وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير دون الـ40 ألف دولار وتأثرها بالقيود الصينية الجديدة.

وكشفت تقارير عالمية، أن تلك العملات تواجه تحديا عالميا اليوم وخاصة بعد تغريدات مؤسس شركة تسلا “إيلون ماسك” المزعجة، وقيود صينية على تداولها.

أبرز التحديات التي تواجه العملات المشفرة «الرقمية»

وأصبح معظم المحاسبين ومحترفي الضرائب على دراية بسؤال مصلحة الضرائب حول العملة الافتراضية، ومعاملتها للعملات المشفرة كممتلكات، مع الإبلاغ عن المبيعات والتبادلات في جداول الضرائب.

وبدأت أصوات في دوائر الضرائب في عديد الدول حول العالم، والتي تسمح بتداول العملات الافتراضية “المشفرة”.

تنادي بضرورة فرض ضرائب بنسبة تتراوح بين 5% و15% من مجمل أرباح العملات الافتراضية لدى المتداولين.

والعملة المشفرة هي نقود رقمية لامركزية مصممة للاستخدام عبر الإنترنت.

ويبلغ عدد ما يتم تداوله في البورصات 7495 عملة، فيما تعتبر بيتكوين Bitcoin وEthereum من أكثر العملات المشفرة شهرة.

وجاذبية العملة المشفرة تتمثل في عدم وجود سلطة مركزية؛ حيث يمكن للأفراد والمؤسسات تحويل القيمة عبر الإنترنت بدون أي بنوك أو معالجات دفع بصفتهم وسطاء، ولا تخضع العملة لرقابة الحكومة أو إصدارها.

قيود التعامل بالعملات المشفرة «الرقمية»

عندما يأتي عميلك إليك ويقول إن لديه معاملات عملة مشفرة، فإن أول شيء عليك القيام به هو جمع المعلومات منه لحساب المعاملات الخاضعة للضريبة.

والإبلاغ عنها بشكل صحيح. ومع ذلك، يواجه المحاسبون والمستشارون عدة عقبات أمام جمع هذه المعلومات.

 

أحد أبرز التحديات التي تواجهها دوائر الضريبة حول العالم، حول عدم وجود أي مراجع مثبتة من بنوك أو مؤسسات مالية.

وتكشف حجم التداول الحقيقي أو قيمة أرباح التداول بهذه العملات خلال السنة المالية.

هناك أكثر من 300 بورصة يتم تتبعها بنشاط في جميع أنحاء العالم.

ويتعاملون في أي مكان من 8 مليارات دولار إلى بضعة آلاف من الدولارات في حجم المعاملات اليومية؛ لكن لا يمكن لأي من دوائر الضرائب مراقبة أنشطتها.

ورحبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في نوفمبر 2020، بشأن تقرير صادر عن إحدى دوائر مجموعة العشرين.

للآثار الإيجابية المترتبة على السياسة الضريبية للعملات الافتراضية.

ودعا قادة مجموعة العشرين ووزراء المالية المنظمات الدولية لتحليل المخاطر التي تشكلها الأصول المشفرة؛ حتى الآن.

ولم يتم استكشاف آثار السياسة الضريبية والتهرب إلى حد كبير، على الرغم من أنها تشكل جانبا مهما من المداخيل في حال تطبيق الضرائب.

تراجع القيمة السوقية للعملات المشفرة

ولقياس أثر الضرائب المتحققة من وجهة نظر الدول ودوائر الضرائب، فإن القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم، تبلغ حاليا 1.76 تريليون دولار، بينما سجلت ذروتها في أبريل عند 2.53 تريليون دولار.

أكدت جميع البلدان في منظمة التعاون الاقتصادي التنمية، أن العملات الافتراضية يجب اعتبارها شكلاً من أشكال الملكية، وفي أغلب الأحيان كأصول غير ملموسة بخلاف الشهرة.

فيما تعتبر ضريبة الدخل شائعة عند التخلص من عملة افتراضية أو استبدالها إلى أصل نقدي ملموس.

وذلك على الرغم من أن بعض السلطات القضائية تسمح للأفراد بتبادل العملات الافتراضية مقابل عملة ورقية دون أن تمثل المعاملة حدثا خاضعا للضريبة.

ورأت دول أخرى في المنظمة أن العملات الافتراضية مؤهلة كممتلكات للأغراض الضريبية.

وبالتالي يفرض على على العملات الافتراضية ضريبة أملاك.

وتخضع قيمة العملات الافتراضية لضرائب الميراث والهدايا والثروة في البلدان التي توجد بها هذه الضرائب.

بينما وجدت بلدان أخرى أن تداول العملات الافتراضية والتعامل معها، بما في ذلك عملية إنشاء التعدين.

كما أثار يترتب عليها فرض ضريبة القيمة المضافة على العملات المشفرة.

اقرأ أيضًا.. خبير أسواق مال يقدم نصائح للمستثمرين لتجنب عمليات النصب والإحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة