تشكيل لجنة الفحص لطلبات التصالح تثير مناقشات مجلس النواب مع الحكومة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة المشكلة من هيئتي مكتب الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، اليوم ، مطالب بحذف ممثل وزارة المالية من التشكيل، وذلك خلال مناقشات واسعة بشأن المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح.

وشهد الإجتماع علي توافق اللجنة على حذفه من التشكيل، على خلفية تأكيد ممثلي الوزارة عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها.

كما جدد النواب مطالبهم بحذف ممثل الحماية المدنية من تشكيل اللجنة المشار اليها، وسط تمسك وزير الإسكان بوجوده.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية.

لفت أن الكثير من المباني لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحًا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة ومراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.

كما تساءل النائب إيهاب منصور ، عضو مجلس النواب، عن الموقف في حال إلغاء وجود الحماية المدنية، قائلًا: من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية.

فيما أكد النائب علاء قريطم أن اشتراطات الحماية المدنية يصعب تطبيقها فى بعض المدن.

من جانبه أكد رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحماية حال طلب التصالح.

كما تم زيادة الارتفاع فى كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترًا، قائلًا: هذا يعني إعفاءه من السلم الإضافي، وكانت هناك توجيهات بمزيد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ فى التطبيق.

وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: أين المواطن غير القادر الذي يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دورًا وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين.