المدير الإقليمي للبنك الدولي: تخصيص 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري
أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص البنك الدولي 3 مليارات دولارًا، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة «CNBC عربية»: «كما تعلمون لدينا شراكة مع حكومة مصر وشعبها، وهذه الشراكة تركز على تحسين معيشة الشعب المصري، وظروف حياتهم لقد لاحظنا خلال السنوات الماضية أن الاقتصاد شهد تغيرًا كبيرًا وتعرض إلى صدمات خارجية مما خلق تحديات في مجال خلق فرص العمل ولذلك اعتبرنا أن الوقت مناسب لكي نعيد التأكيد على هذه الشراكة مع الشركاء داخل مصر.
دعم البرامج الحكومية
وأضاف : 6 مليارات، ثلاثة مليار لدعم البرامج الحكومية وثلاثة مليار لدعم القطاع الخاص، وسوف نركز على دعم البرامج الحكومية فهي تتألف من ثلاثة مكونات: أولا العمل على إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر لكي يدعم البرامج الحكومية في إصلاح دور الحكومة في الاقتصاد وإعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص، ثانيًا بناء قدرة قوية للاقتصاد على الصمود والتحلي بالمرونة لمواجهة أي صدمات، وثالثًا إكمال العمل الجيد في مجال العمل المناخي الذي يعتبر مهمًا لمصر .
برنامج تكافل وبرنامج كرامة
واستكمل: «أضيف نقطة أخيرة هنا واعتقد أنها مهمة ضمن هذه الشراكة، كما ذكرت من الصعب على مصر أن تضمن مرونة اقتصادها في ظل التغير العالمي، بالتالي نحن ندعم برنامجين برنامج تكافل وبرنامج كرامة الذي يوفر الحماية الاجتماعية للشعب المصري ومساعدة الشعب في هذ الأوقات العصيبة.. هذا العمل ضمن إطار العمل الاتفاقي الذي أعلن عنه العام الماضي، هذه الشراكة طويلة الأمد، أعلنا خلالها كيف سنضع هذه الشراكة في إطار عمل بالتالي نحن كنا قد ناقشنا العام الماضي مواضيع مشابهة حول دعم الحكومة ودعم الشعب المصري والاستثمار في رأس المال البشري ودعم العمل الحكومي في مجال المناخ».
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
وبشأن الإصلاحات التي من المفترض أن يشملها التمويل، قال: «جزء من هذا التمويل، 3 مليار لدعم القطاع الحكومي جزء من هذا الدعم سيكون على شكل مشاريع تدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ودعم الزراعة واستخدام أفضل للمياه وجزء سيكون لدعم الموازنة والإصلاحات التي ذكرناها، ومن المهم أن تستمر الحكومة المصرية في بذل جهدها للحفاظ على الملكية.. في ديسمبر 2022 تم إصدار سياسة الملكية للحكومة مما تسمح للقطاع الخاص أن يعمل يدًا بيد مع المؤسسات المملوكة للحكومة ونحن أيضًا نعمل على دعم هذا التنفيذ لهذه السياسية (سياسة الملكية الحكومية) وهذه ضمن الإصلاحات التي يتم دعمها ضمن الرزمة».
3 مليارات لدعم القطاع الخاص
وأضاف: «قيمة الشريحة الأولى ستكون مليار وهذا يعتمد على عدد المشاريع التي ستكون جاهزة للبدأ في تنفيذها، الالتزام والتمويل لمدة 3 سنوات وخلالها سنقدم 3 مليارات لدعم القطاع الخاص.. نحن نعرف أن مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع للقطاع الخاص للبنك الدولي ونقدم الكثير عبر مؤسسات التمويل الدولية التي سوف تمول البرامج المرتبطة بتنمية القطاع الخاص وكل ما يتعلق بالبرامج والمشاريع المناخية، فهم يركزون على دعم القطاع الخاص».
واستكمل فيما يخص رغبات المستثمرين: «المستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في أن يروا هذا التساوي مع القطاع الحكومي كي يزيدوا من استثماراتهم وهم يرحبون بالاستقرار الاقتصادي الكلي، والمستثمرون ينظرون إلى هذه الفرص الكبيرة في مصر من خلال مواردها البشرية وسوقها الكبير وتاريخها وأصولها، والفرص جمة داخل مصر».
