جولدمان ساكس يتوقع 50 مليار دولار احتياطي نقدي لمصر و 61 مليار دولار بحلول2027
توقع بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس،ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في العام 2027.
وتوقع البنك في مذكرة بحثية، تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.
وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، قد ارتفع إلى 35.311 مليار دولار في فبراير الماضي من 35.25 مليار دولار في يناير 2024، وفق ما أفاد البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك ذلك إلى التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
وكانت مصر قد وقعت في فبراير 2024 صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية (ADQ)، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد.
كما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى عودة تدريجية للتحويلات، لتصل إلى ما يقدر بنحو 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027.
ويشار إلى أن التحويلات الدولارية من جانب المصريين في الخارج كانت قد بلغت أقصى معدلاتها في العام المالي 2021-2022، مسجلة 31.9 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 22.1 مليار دولار في عام 2022-2023.
33 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2024
وبحسب تقديرات جولدمان ساكس فمن المرجح أن تقفز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الحالي إلى 33 مليار دولار من 9.3 مليار دولار في العام الماضي، كما توقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.9 مليار دولار العام المقبل، و15.7 مليار دولار في 2026، و23.6 مليار دولار عام 2027.
ومن المرجح أيضًا عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية (تجارة المناقلة).
ويتوقع البنك أيضًا عودة صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى وضعها الثابت بحلول نهاية هذا العام.
تعزيز الصادرات
ويعتقد البنك أن العملة ستستمر في تعزيز قوتها في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية. ومن شأن زيادة توافر العملات الأجنبية أن تخفف من القيود الرئيسية على نمو الواردات.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي – خاصة في قطاع العقارات- إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط.
ويتوقع البنك أيضًا نموًا قويًا في الصادرات مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة .
وفيما يتعلق بإصدارات الديون في الأسواق الخارجية، يتوقع البنك العودة إلى الأسواق اعتبارًا من العام المقبل، مع إصدار سنوي يبلغ نحو 2 مليار دولار في جميع الأسواق.
مصر والاتحاد الأوروبي
فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع «الشراكة الاستراتيجية» ، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليورو للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وتدرس الكتلة حزمة مساعدات يبلغ إجماليها نحو 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر، وفق ما نشرته وكالة « بلومبرج» للأنباء.
وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
دعم الاقتصاد المصري
وحسب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب حيث يواجه ضغوطا متزايدة على ميزان المدفوعات .
ومن شأن التمويل أن يدعم ويرافق التقدم المحرز في تحقيق هذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيطلق العنان للإمكانات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر لصناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقًا للوثيقة.
وفي الوقت الراهن، تحشد مصر كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن.
