خبراء عن ثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة: جاء لحماية البلاد من الركود

خاص2022/09/24 . 10:08 مساءً

152

كتبت: أمل سعداوي

فرج عبدالله: قرار تثبيت الفائدة يعزز قدرة الاقتصاد على النمو الحقيقي
أحمد معطي: البنك المركزي حقق مستهدفاته من رفع الفائدة خلال الاجتماعات الماضية

أكد خبراء الاقتصاد، أن تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس الماضي، هو الأنسب، نظرًا لتحقيقه مستهدفاته من رفع الفائدة خلال الفترة الماضية.

وأعلن البنك المركزي في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام الحالي.

كما ابقى البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

تخارج الأموال الساخنة

وفي هذا الصدد، قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن التثبيت هو الخيار الأنسب للدول والاقتصادات الصاعدة، خاصة لما شهدته من تخارج للأموال الساخنة فعليًا منذ بضع شهور.

أضاف «عبدالله»، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن تثبيت الفائدة يجنب الاقتصاد الركود ويعزز من قدرته على النمو الحقيقي وليس النقدي وهو ما تستهدفه الدولة المصرية.

كما أن التثبيت يحفز قطاع سوق الأوراق المالية للصعود في ظرف استثنائي متمثل في طرح شركات جديد بالسوق مما يؤدي إلى تحقيق معدلات ربحية أعلى مقارنة بعوائد البنوك والمتمثلة في الفائدة.

تحقيق الأهداف

وعلى الجانب الآخر، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه البنك المركزي خلال الاجتماعين الماضيين لتثبيت سعر الفائدة، أظهر استقلاله في اتخاذ قراراته بعيدًا عن الفيدرالي الأمريكي.

أكد «معطي» في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن البنك المركزي وبعض البنوك المحلية حققت مستهدفاتها من رفع الفائدة خلال الاجتماعات الماضية. مُشيرًا إلى أن المصريون أودعوا أكثر من 750 مليار جنيه في البنوك، وأكد وقتها بنكى الأهلي ومصر اكتفاءهما.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن البنوك المحلية قدمت عطاءات أكبر من الرقم المطلوب من البنك المركزي ما يعني أن السيولة كثيرة لدى البنوك، وهنا يأتي أهمية قرار تثبيت الفائدة لعدم الحاجة لسيولة زائدة.

وأشار «معطي»، إلى أن القيادة الجديدة للبنك المركزي أكدت قدرتها على توفير عملة دولارية للمستوردين، بجانب العلاقات الجيدة مع الخليج وزيادة الاستثمارات في مصر.