خبراء: قرارات زيادة الأجور.. دعم حكومي مباشر لمواجهة ارتفاع الأسعار
كتبت- إسراء كامل
أكد خبراء الاقتصاد أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات بما يتراوح بين 1000 و1200 جنيه وزيادة المعاشات أيضا وإقرار علاوة تصل 15% وكذلك حوافز للعاملين في التمريض والمهن الطبية تعد إجراءات مهمة لدعم وحماية محدودي الدخل لمواجهة التضخم، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن الدولة ستتحمل أعباء ضخمة في ظل هذا القرار ستتحملها موازنة الدولة.
أراء الخبراء الإقتصاديون
وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرارات السيسي تعد قرارات جريئة ومهمة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن.
متابعاً، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وظروفه المعيشية، مضيفا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية.
مساعدة محدودي الدخل في مواجهة الغلاء
وقالت يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار رفع الأجور جاء لحماية الشرائح الاجتماعية ذو الدخل المحدود من ارتفاع أسعار السلع وعدم قدرتهم على مواجهة المعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مع احكام السيطرة على الأسواق.
ضبط سعر الصرف
وأضافت الحماقي أن القرار الأكثر تأثيرا في ضبط الأسواق هو ضبط سعر صرف الدولار، مقارنة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، موضحة أن حل هذه القضية هو بمثابة قطع شوطا كبيرا في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بعيدا عن تحمل موازنة الدولة أعباء جديدة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد لن يتقدم إلا بزيادة الإنتاج والتصدير وإعادة عجلة إنتاج المصانع، واستغلال المنافسة الدولية لزيادة حصة مصر من الصادرات عالميا، والحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات للوصول بها إلى 100 مليار دولار، كما جاء في تصريحات الحكومة.
