خبير اقتصادي: القطاع المصرفي داعم رئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتوجيهات «المركزي»

كتب: حسين علي

أكد الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، أن القطاع المصرفي المصري بتوجيهات البنك المركزي يعد داعم رئيسي وقوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة في الفترة الأخيرة عبر التسهيلات والتمويلات التي تقدمها البنوك.

دعم القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، أن البنك المركزي المصري قام في السنوات الأخيرة بإطلاق عدة مبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووجه البنوك بتخصيص نحو %25 من محافظها الائتمانية لتمويل هذا القطاع بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10، لما لهذا القطاع من أهمية حيث أنه  يلعب دور هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، و خلق فرص العمل .

وأشار هاني أبو الفتوح، إلى أنه بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن حجم الزيادة في محفظة تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال آخر خمس سنوات بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 250% عن ديسمبر 2015.

كما قال أبو الفتوح، أن البنوك تقدم باقة متنوعة من المنتجات وبرامج التمويل المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل تسهيلات ائتمانية بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، وتمويلات بمقابل عقود وأوامر الشراء وشيكات آجلة، وتمويل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، تمويل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.

أضاف أبو الفتوح كذلك، أن بعض البنوك تقدم دعم غير مالي لهذا القطاع يشمل على سبيل المثال تيسير الحصول على التراخيص للنشاط، و دراسة الجدوى، و التدريب وبناء القدرات وورش العمل.

التحدي الأكبر في هذه المرحلة

ولفت الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إلى أن أن التحدي الأكبر في هذه الأونة يتمثل في ضم المنشأت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، حيث يقدر عدد هذه المنشأت بنحو  2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية تحتاج إلى مزيد من الحوافز للدخول تحت مظلة القطاع الرسمى لكي تستفيد من الدعم الموجه لها. ومن أجل جذب هذه الشريحة للدمج في القطاع الرسمي، يجب وضع المزيد من الحوافز لتقنين أوضاعهم، وانتظام أعمالهم داخل السوق.

وكان الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح في تصريحات أمس أن جهاز المشروعات مهتم بتنمية هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام الماضي 2021 صرف 7.2 مليار جنيه لأصحاب المشروعات، بنسبة نمو بلغت 64% لـ200 ألف مشروع، ومن يناير من العام المالي وحتى نهاية مارس أقرضنا بـ1.8 مليار جنيه لـ61 ألف مشروع، ونقدم حزمة من الخدمات المتكامله.