كتب: حسين علي
قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد أنيس، إن الموازنة التي تقدم بها وزير المالية، الدكتور محمد معيط لمجلس النواب أمس طموحة وتستهدف تحقيق نمو وفائق أولي بنسبة 1.5%.
مشروع الموازنة الجديدة
وأضاف المحلل والخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، أن مشروع الموازنة الجديدة قوي ويحمل جز من المخاطرة الخارجية بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية موضحًا أن عامل الصدامات الخارجية في الموازنة الجديدة مرتفع بعض الشيئ.
وأشار أنيس، إلى ضبابية المشهد حول استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك تأثيرها على السلع الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج مثل القمح والنفط
وأوضح الدكتور محمد أنيس، أن قيد البرميل عند 85 دولارًا سعر مناسب للعمل عليه خلال الفترة المقبلة
وأشار أنيس، إلى أن الحكومة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة القادمة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد عرض، أمام مجلس النواب، أمس الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
تنمية قطاعات الدولة
أكد الوزير زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما تضمنت التوجيهات زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
كذلك أضاف الوزير، أن الميزانية تستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5٪ في نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6٪ من الناتج المحلي، و33.3٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
