كتب: حسين علي
قامت الحكومة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية بجهود متواصلة وعديدة لمواجهة التضخم منذ بداية أزمة جائحة كورونا في 2020 وتمكنت من احتواه بشكل كبير، ولكن بسبب، بالإضافة إلى جهودها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 والتي تستمر تداعياتها حتى الأن.
ارتفاع التضخم في مصر خلال ديسمبر 2022
وتعليقًا على ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن معدل التضخم في مصر بلغ 21% خلال ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أنها نسبة متوقعة ومرتبطة بسببين السب الأول هو التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع تكلفة الواردات المصرية والسبب الثاني متعلق بانخفاض قيمة الجنيه العملة المحلية ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم إلى أكثر من ذلك خلال يناير 2023.
أضاف الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ«عالم البيزنس» أن الحكومة تقوم بإجراءات عديدة لمواجهة التضخم، حيث نجحت الحكومة في احتواء التضخم خلال تداعيات أزمة كورونا ، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لأحتواء التضخم ، مشيرًا إلى أنه رغم تلك الجهود إلا أن معدل التضخم يتجه نحو الزيادة.
أوضح الدكتور وليد جاب الله، إلى أن الحكومة لديها البيانات والأفكار والاستراتيجيات التي يمكن أن تعمل بها خلال الفترة القادمة، متمنيًا أن تنجح خطط الحكومة في تحصيل ثمارها بما يخدم المواطن.
ومن جانب أخر أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن الحكومة المصرية لديها كافة البيانات وكافة المعلومات وكافة الحلول، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حل ليس له أعراض جانبيه، مؤكدًا أن الحكومة توازن ما بين الحلول والآثار الجانبيه قدر الإمكان
وفي النهاية أوضح الخبير الاقتصادي، أن التضخم الموجود لأسباب مستوردة من الخارج وأسباب موجودة في الداخل يشعر به المواطن والحكومة تقوم بإجراءات في مواجهته وهي تعلم نسبه وتعلم كيفية مواجهته
