كتب: حسين علي
شهد القطاع العقاري في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والمبادرات العديدة التي اطلقها البنك المركزي المصري وتنفذتها البنوك، حيث يمثل خمس الناتج المحلي الإجمالي.
مبادرات المركزي ودعم القطاع العقاري
وتزداد أهمية القطاع العقاري مع حركة التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي تتمثل في بناء عدد غير مسبوق من المدن الجديدة ومضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.
وكان البنك المركزى قد أطلق عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 8% «متناقص»، ومبادرة أخرى لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بعائد 8% «متناقص»، بجانب المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 3% «متناقص».
ولتوضيح دور القطاع المصرفي في دعم هذا المورد الهام من موارد الاقتصاد المصري، تواصل «عالم البيزنس» مع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، للوقوف على ما تم انجازه في القطاع العقاري ودور البنوك فيه.
قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن القطاع العقاري حصل خلال السنوات الماضية على دعم كامل وشهدت مصر توسع كبير في المدن الجديدة وتقديم منتجات عقارية للمواطنين بصور متنوعة سواء في مجال اسكان العشوائيات أو الاسكان الاجتماعي أو الاسكان المتوسط أو الإسكان الفاخر وكذلك طرح أراضي بمساحات متنوعة
وأضاف وليد جاب الله، أنه تم تمويل تلك المشروعات والطروحات من خلال مبادرات متعددة من قبل البنك المركزي المصري واختلفت على حسب الشريحة المستهدفه وقد حققت الكثير من النجاح حتى وصل الأمر إلى أن يطالب البعض بأن يكون هناك نجاح ممثال في قطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي
وأشار الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إلى أن هناك بعض التحديات في تطور القطاع العقاري مثل مشكلة انتقال الملكية وعدم وجود تسهيلات في مسائلة تبادل العقارات في السوق،كما يتحتاج المستثمر إلى بعض التسهيلات في ما يخص موضوع تسجيل العقارات
ولفت جاب الله، إلى أن القطاع يحتاج إلى تسهيلات لجذب عملاء من الخارج لشراء العقارات المصرية بما يدعم هذا القطاع ويزيد الزخم فيما يقدمه من منتجات عقارية متنوعة.
