كتب: حسين علي
لا يزال العالم يواجه تحديات اقتصادية متلاحقة من جراء الجائحتين الطاحنتين بداية من جائحة كورونا في 2020 مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية في فيراير 2022، واللاتي خلفت آثار سلبية في كافة القطاعات.
ولم تكن مصر بمعزل عن ما يحدث في العالم، حيث تأثرت بشكل كبير، إلا أن إجراءات الحكومة المصرية الاستباقية وإجراءات البنك المركزي المصري قد حدت من تلك الآثار.
التحديات التي واجهة الاقتصاد المصري خلال 2022
وتعليقا على التحديات التي واجهة الدولة المصرية خلال عام 2022، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن الاقتصاد المصري خلال عام 2022 واجه تحديات كبيرة ارتباطا بتداعيات الحرب الأوكرانية التي لم تكن لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري فقط بل كانت تداعياتها تشمل كل الاقتصاد العالمي، حيث ترتب على العقوبات التي فرضت على روسيا والمشكلات التي واجهت عمليات التجارة الخارجية الأوكرانية واضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد ترتب عليها تضخم عالمي، هذا التضخم رفع من فاتورة الواردات المصرية مما خلق تحديات وخلق أزمة وفجوة تمويلية تعمقة تلك الفجوة من خلال ممارسات ضارة لبعض الأشخاص.
أضاف الخبير الاقتصادي في حديثه لموقع عالم البيزنس، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات للتعامل مع تلك التحديات تكللت مع نهاية 2022 باتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يعد مؤشراً على أنه تم تحديد الفجوة التمويلية وتم التعامل معها من خلال المؤسسات الدولية.
أكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية نجحت في اكتساب ثقة الصندوق في أنها قادرة على التعامل مع تلك التحديات خلال الفترة المقبلة.
التضخم
أشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن المواطن المصري واجه خلال 2022، تحديات التضخم المرتفعة جدآ، موضحاً أن الدولة قامت بمساندة المواطن في حدود قدراتها، حيث قامت بزيادة الرواتب مرتين، وكذلك رفع مخصصات السلع التموينية ، ولم تسمح الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة كبيرة في أسعار الوقود، بالإضافة إلى التوسع في برامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية التي قامت بها الدولة.
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله ، أنه رغم الصعوبات التي حدثت للاقتصاد المصري خلال 2022، إلا أن الإجراءات الحكومية حالت من صعوبات أكثر كان من الممكن أن توجد.
لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة المصرية تدخل عام 2023، ولديها خطة وبرنامج متكامل لمواجهة التحديات حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدلات نمو ما بين 5 إلى 5.5% خلال العام الحالي ، بتحفيز من الاستثمارات الحكومية وبتشجيع القطاع الخاص خلال 2023، الذي من المتوقع أن يشهد دور أكبر من القطاع الخاص، وبداية تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة، التي بمواجبها ستتخارج الدولة من بعض القطاعات بصورة تدريجية.
قال الدكتور وليد جاب الله، إنه يمكن أن نطلق على عام 2023 أنه عام القطاع الخاص،
وعام انتهاز واقتناص الفرص في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن المستثمرين سيجدون الفرص لهم إذا كانوا جادين في العمل والاستثمار.
كما سيشهد عام 2023، استقرار في أسعار الصرف، كذلك استقرار معدلات التضخم ، قبل أن تحدث انفراجه كبيرة في عام 2024، وبالتالي يمكن أن نطلق على عام 2022 هو عام التحديات ، وعام 2023 هو عام الاستقرار، و2024 هو عام الانطلاق.
