كتب: حسين علي
تعمل الدولة المصرية منذ أكثر من 8 سنوات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ خطة تنموية واصلاحية كبرى تستهدف إقامة مشروعات ومناطق صناعية، لتحقيق نمو حقيقي ساهم في تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم لا سيما مصر.
آليات وسبل رفع معدلات النمو الاقتصادي في الوقت الحالي
وللحديث عن آليات وسبل رفع معدلات النمو الاقتصادي في الوقت الحالي وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد راشد مدر الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إنه لا سبيل أمام مصر لتحقيق طفرة اقتصادية الفترة القادمة ورفع معدلات النمو الاقتصادي لمعدلات غير مسبوقة إلا من خلال الاهتمام بشكل كبير بقطاع الصناعة أو زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير
أضاف الدكتور محمد راشد، في حديثه لـ«عالم البيزنس» أن التوسع في المناطق الحرة العامة سوف يكون له انعكاسًا إيجابيًا على زيادة المناطق الصناعية من ناحية وزيادة الصادرات من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن معظم الإنتاج المخصص للمناطق الحرة العامة يذهب في الأساس إلى التصدير، الأمر الذي يلعب دورًا هامًا في دعم مصر بالعملة الصعبة وزيادة صادرتها والوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الدولة المصرية وهو الوصول بالصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات على الأكثر.
توطين الصناعة
كما أكد الدكتور محمد راشد، على ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة والتكنولوجية محليًا وتعميقها بشكل كبير الأمر الذي سيساهم في تقليل الواردات بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، مما يساهم في زيادة الإنتاج من ناحية وإحلال المنتج المحلي مكان المنتج المستورد وبالتالي تراجع الواردات وتراجع الطلب على العملة الصعبة، وبالتالي سيكون له انعكاس ايجابي هام على سعر صرف الجنيه المصري، أيضًا لابد من زيادة المناطق الصناعية المطروحة للمستثمرين بحق الانتفاع، وتكون المدة الزمنية للطرح طويلة وبأسعار في متناول المستثمرين كنوع من الحوافز التي تقدمها الدولة لزيادة الإقبال على الاستثمار والتصنيع .
كذلك طالب الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد راشد، بوجود تعديل تشريعي يسمح بأن تكون الضريبة المحصلة من المصنعين أقل من الضريبة المحصلة على الأنشطة التجارية.
بينما أشار راشد، إلى أنه ليس من المعقول أن تكون الضريبة على الأنشطة الصناعية تعادل الضريبة على الأنشطة التجارية، حيث أن المصنع يخاطر مخاطرة كبيرة برأس المال، ويخلق فرص عمل أكبر وقيمة مضافة أعلى فبالتالي لابد من إعصاءه ميزة وتحفيز وتحفيز المستثمرين للمخاطرة بأموالهم في قطاع الصناعة وعدم الاستسهال والاستثمار في الأنشطة التجارية.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية في مصر، أوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال عام 2022 بشكل كبير جدا بهدف امتصاص السيولة الزائدة الموجودة في السوق، مستهدفًا خفض التضخم ورفع نسبة الاحتياطي النقدي
أوضح الدكتور محمد راشد، أن هناك ارتفاع في التضخم في مصر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى رمضان القادم.
أضاف الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه سيكون له أثار سلبية على ارتفاع اسعار السلع بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع المستوردة والمحلية كذلك، مطالبًا بوجود حزمة من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لتعويض الفئات الأكثر تضررًا، حتى شهر يونيو القادم باعتبار أن هذه الفترة هي الأصعب في متسوى التضخم حتى تتمكن الدولة من السيطرة عليه، وتوفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.
مبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية
فيما يتعلق بمبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية قال الدكتور محمد راشد، إن هناك أهمية كبرى لوجود مبادرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن خلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة المتوقع زيادتها مع ارتفاع مستويات التضخم وتراجع الطلب المحلي على السلع، الأمر الذي يحتاج إلى تحفيزات من الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه التحديد باعتبار أن مثل تلك المشروعات يمكن إقامتها في القرى وعلى أطراف المدن وفي أماكن كثيرة، حيث أن لتلك المشروعات القدرة على خلق فرص عمل متعددة وفي وقت قليل وبالتالي قدرتها على تنشيط الاقتصاد واستيعاب الأيدي العاملة العاطلة، وبالتالي الحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي وعدم تأثرها بشكل كبير جراء الرقود الاقتصادي الذي يحدث نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع لا سيما مصر.
كما أوضح راشد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحتاج إلى إجراءات تحفيزية تفضيلية وبالتالي تساعدها على النمو والتوسع، كذلك تشجيع الشباب على المبادرة بالقيام بمثل هذه المشروعا، مطالبًا بضمها مع المشروعات الكبيرة في استراتيجية شاملة تضعها وزارة وزارة الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعظيم الاستفادة منه وتخفيض الواردات، ومستلزمات الإنتاج.
أشار، إلى أنه كلما استطاعنا أن نزيد من إنتاج المدخلات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج محليًا كلما قل الطلب على الواردات، وكل زادات القيمة المضافة على الصادرات المصرية للخارج وبالتالي تراجع الطلب على العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف في مصر الأمر الذي يؤدي إلى تحسن قيمة الجنيه المصري.
قال الدكتور محمد راشد، أن إبقاء مؤسسة ستاندارد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظره مستقبلية مستقرة هذا مؤشر جيد ولديه القدرة على جذب استثمارات أجنبيه
