ملفات وتقارير

خبير تجاري وصناعي لعالم البيزنس: توقف الاستيراد من الصين يضر بالصناعة المحلية

تأثير تراجع الدولار أمام الجنيه يؤثر في خفض أسعار المنتجات ولكن بشكل بسيط

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس»: إن توقف حركة الاستيراد من الصين لن يؤثر على المستلزمات النهائية فقط، بل سيؤثر على عملية الإنتاج والخامات كذلك، ذلك لأن مصر تستورد من الصين معظم مستلزمات الإنتاج والخامات وقطع الغيار، وبالتالي سيؤثر توقف استيراد المستلزمات الصينية بالسلب على الصناعة المحلية، وستتأثر حركة الإنتاج بالكامل.

توقف الاستيراد من الصين يضر الصناعة المحلية

ويستكمل بركات، أن وزيرة التجارة والصناعة قالت في وقت سابق: “إن قرار وقف استيراد المستلزمات اللازمة من الصين، سيساهم في تقليل الاستيراد وتعزيز التصدير”.

ويوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبة والخردوات، أن مصر تستورد «خامات، ومستلزمات انتاج، وصناعات مغذية، وقطع غيار»، ويدخل كل ذلك في الصناعات المحلية، فليس كل المنتجات التي تستوردها مصر تكون في صورتها النهائية.

وأشار بركات صفا إلى أن مصانع سيارات هيونداي وكيا في كوريا أغلقت أبوابها، بسبب نقص قطع الغيار المستوردة من الصين، وبذلك يتوقع بركات أن يكون تأثر مصر أكبر نتيجة لتوقف حركة الاستيراد من الصين.

كورونا أحدثت أزمة تجارية وصناعية في العالم أجمع

ويؤكد نائب رئيس شعبة الخردوات بغرفة القاهرة التجارية، أن الأزمة الطاحنة التي تمر بها الصين مؤخرًا نتيجة لانتشار وتفشي فيروس كورونا المميت، هي أزمة تجارية وصناعية ليست على المستوى المحلي المصري فقط، بل أزمة على المستوى العالمي، وستوثر هذه الأزمة على «النمو العالمي»

وأشار صفا، إلى أن نسبة النمو في مصر وفق التقارير العالمية بلغت العام الماضي 8% وهذا يعد أعلى نسبة نمو في العالم، وبسبب كورونا سيتأثر النمو الاقتصادي في العالم أجمع، وكذلك مصر .

بركات: يطالب بعودة الاستيراد من الصين

وطالب بركات صفا، بضرورة إصدار قرارات تخدم التجارة والصناعة في نفس الوقت، لعدم شل الحركة التجارية والصناعية، حيث أن التجارة والصناعة يكملان بعضهما البعض، ومن تلك القرارات إعادة النظر في القرار رقم “43”، الذي يمنع سفر التجار والمستوردين إلى دولة الصين، وفرار منع التجار والمستوردين ومنع الاستيراد من الصين في هذه الفترة يأتى بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وفيما يخص موضوع التراخيص الصناعية، وسهولة التراخيص والسجل الصناعي، وجميع السلع الغير مجمعة في منتج نهائي في صورة (أجزاء ولوازم) طالب نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، بأن يسمح بدخولها تجاريًا، كما هو الحال في دخولها صناعيًا.

ويوضح بركات أن تلك السلع إذا دخلت مصر في صورة «أجزاء» فلابد وأن تستخدم تلك الأجراء في التصنيع، فإما تجمع أو يضاف عليها قيمة مضافه وتجمع وفي الحالتين تخدم تلك الصناعة المحلية، وفي نفس الوقت يتم تشغيل الأيدي العاملة وتحد من البطالة، وتكون هناك قيمة مضافة لتعظيم الاقتصاد المصري.

تأثير تحركات الدولار محليًا على الصناعة والاستيراد

وفيما يخص تأثير تراجع وانخفاض سعر الدولار هذه الأيام أمام الجنية المصري، يشير بركات صفا، إلى أن تأثيره بسيط في خفض أسعار السلع، حيث أن تراجع الدولار ليس بنسب كبيرة فنسبة التراجع تتراوح ما بين 2% إلى 3% فقط، وأن المصروفات التي تتكبدها المنتجات أكثر بكثير من قيمة تراجع الدولار أمام الجنية.

وأشار بركات إلى أن الانخفاض التدريجي الذي يشهده الدولار أمام الجنيه أفضل بكثير من حدوث انخفاض عشوائي للدولار بنسبة كبيرة، ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى.

وأن توفر العملات الأجنبية في البنوك وفي الاسواق نتيجة اتجاه عدد كبير من المواطنين للبيع خوفًا من انخفاض السعر أكثر من ذلك.

بركات: بقاء البضائع فى الموانئ أكثر من المدة المحددة يكبدها مصروفات إضافية

ويؤكد أن بقاء البضائع في الموانئ لمدة يومين أو ثلاثة تتجاوز مصروفاتها فى تلك الحالة أكثر من 3%.

ويشير بركات كذلك إلى رفع الصين لتكاليف الشحن حوالى 10% وبالتالي ارتفعت أسعار البضائع، وكل تلك المصروفات تؤثر بالطبع على التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالي لو انخفض سعر الدولار انخفاض ملحوظ مثل 10% أو أكثر يظهر ذلك الانخفاض في اسعار السلع.

فاليوم سعر الدولار مازال أكثر من 15 جنيه، فعند انخفاضه كما كان قبل 4 سنوات نقول أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع بشكل كامل.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: مصر خالية من كورونا والمشتبه بإصابته لا يعانى من أعراض المرض

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى