خبير تكنولوجيا: قرار «المركزي لدول وسط أفريقيا» بإصدار عملة رقمية سيتم الموافقة عليه عاجلاً أو آجلاً
كتبت: أمل سعداوي
أكد محمد سعد، خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، إن إعلان البنك المركزي لدول وسط أفريقيا عن دراسة قرار إصدار عملة رقمية سيتم الموافقة عليه عاجلاً أو آجلاً.
أشار «سعد»، في تصريحات لـ «عالم البيزنس»، إلى أن دول وسط أفريقيا ليست وحدها من ستقوم بإصدار عملة رقمية خاصة بها، بل معظم دول العالم أيضًا، وذلك محاولة لتحقيق الشمول المالي والاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة ووضع قوانين للعمل عليها.
شكل جديد
أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، أن العملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة صادرة عن بنك مركزي وهي شكل جديد من أشكال النقد الصادر عنها. مُشيرًا إلى أنها تُعرف أيضًا بالعملات الرقمية الأساسية.
لفت «سعد»، إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي مستوحاة من «البيتكوين »نوعا ما لكنها تختلف عن الأخيرة كثيرًًا من نواحٍ عديدة. مُضيفًا:«البتكوين لا تصدر من قبل سلطة معينة ولا تخضع لأي جهة أو شخص ومستقبلها أن تكون سلعة أو أصل غير قابل للتضخم ولا تستطيع الحكومات السيطرة عليها أو منعها أو إيقاف تقدمها، في حين أن العملة الرقمية للبنك المركزي يتم إصدارها ودعمها من قبل بنك مركزي في بلد معين».
أكد خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، أن العملات الرقمية شأنها شأن خدمات تحويل الكاش ولكن بشكل جديد وتابعة للبنوك والحكومات. كما أنها خاضعة لسيطرة جهات أو أشخاص بعينهم ويمكن التلاعب بها على عكس العملات المشفرة اللامركزية.
أوضح «سعد»، أنه في حالة تطبيق البنك المركزي لدول وسط أفريقيا قرار إصدار العملة الرقمية، فإن ذلك سيعمل على تسهيل وشفافية وسرعة التحويلات بين الافراد والبلدان بشكل كبير. كما سيكون له تأثير قوي وفعال وسيعمل على جذب تدفقات مالية كبيرة.
المغير الأساسي
أشار خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، إلى أن عملات البنوك المركزية الرقمية من التكنولوجيا تعتبر المغيرة لأساسيات القطاع ورغم أنها لا تهدف إلى النتافس مباشرة مع الودائع البنكية إلا أنها ستوفر بديلًا جاذبًا وخاليًا من المخاطر.
كما أنها ستجذب ودائع العملاء التي تعتبر مصدر إيراد أساسي للبنوك.
نوه خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، إلى أن هناك أكثر من 80% من البنوك المركزية حول العالم تتطلع إلى إصدار عملتها الرقمية الخاصة بها.
أكد «سعد»، أنه من الطبيعي أن تجرم بعض البنوك العملات الرقمية لأنها منافس كبير لها وليس البنوك فحسب فأي نشاط يحارب دائمًا تطوراتها لأنها ستقضي على خدماته أو وجوده.
أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، أنه في حالة عدم مواكبة تطورات التكنولوجيا فإن مصير المؤسسة أو النشاط هو الانقراض. مُضيفًا:«على سبيل المثال بنك أوف أمريكا بعد تطبيق التكنولوجيا المالية والتنظيمية الحديثة قام بإغلاق أكثر من 60 فرع خلال سنتين وخدماته تحسنت وأرباحه زادت 4 أضعاف».
المميزات والتصميمات
أشار «سعد»، إلى أن التقنية والبنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي تشمل الميزات والتصميمات التالية:
– السجل الإلكتروني: تستخدم العملة الرقمية للبنك المركزي سجلاً إلكترونيًا وتُعتبر الشكل الإفتراضي للعملة الورقية لبلد معيّن.
– المركزية: إن العملة الرقمية للبنك المركزي هي عملة مركزية يتم إصدارها وتنظيمها من قبل بنك مركزي أو سلطة نقدية في بلد معين.
– الاحتياط: العملة الرقمية للبنك المركزي هي مسؤولية البنك المركزي، أي أنه يجب على الحكومة الاحتفاظ بالإحتياطات والودائع لدعمها.
– النقد الإلكتروني: إن العملة الرقمية للبنك المركزي هي في الأساس نقود إلكترونية. ومثل النقد العادي، تمنح العملة الرقمية للبنك المركزي حامليها حق المطالبة المباشرة من البنك المركزي وتسمح للشركات والأفراد بإجراء مدفوعات وتحويلات إلكترونية.
– المخاطر: تختلف العملة الرقمية للبنك المركزي عن بطاقات الإئتمان إذ إن بطاقات الائتمان تُعتبر شكلاً من أشكال النقود الرقمية ولكنها صادرة عن البنوك التجارية بناءً على أموال البنك المركزي المقيدة إلكترونيًا في حسابات العملاء، وتنطوي بطاقات الإئتمان على مخاطر التخلُّف عن السداد إذا سقطت البنوك التجارية.
وعادةً تؤمن الحكومات مبلغًا معينًا جزئيًا فقط لبطاقات الإئتمان، في حين أن العملة الرقمية للبنك المركزي مدعومة بالكامل من البنوك المركزية وخالية من مخاطر التخلف عن السداد.
– الاستخدامات: إن العملات الرقمية للبنك المركزي هي مصممة لمدفوعات التجزئة أو البيع بالجملة، وتُستخدم بطريقة إستخدام الأوراق النقدية عينها، لتسديد المدفوعات بين الأفراد، أو في ما بين الأفراد والشركات.
كما تُستخدم لتمكين المعاملات بين المؤسسات المالية والجهات التي لديها حسابات في البنوك المركزية.
تصميم العملة الرقمية
أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، إلى أن تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي يتركز على أمور عدة والتي جاءت كالتالي:
-الهندسة: وهي تحدد الدور التشغيلي وتقسيم المسؤوليات بين البنك المركزي والوسطاء من القطاع الخاص.
– البنية التحتية: وهي تقوم على قاعدة بيانات مركزية أو تقنية دفتر الأستاذ الموزع اللامركزية لتسجيل المعاملات الخاصة بالعملة الرقمية للبنك المركزي.
– الاستحواذ: يحدد ما إذا كان إستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي يعتمد على الهوية الفردية أو مجهول الهوية.
– الوساطة المالية: تحدد دور البنوك وقرارات تخصيص الإئتمان مع الدولة.
– منصات الدفع والتسوية: هي منصات تتيح تداول العملة الرقمية للبنك المركزي، ويجب أن تكون المنصات قابلة للتشغيل المتبادل مع بعضها البعض ومع الأنظمة القديمة.
– منصات التجارة العالمية: هي منصات للمدفوعات المحلية والعالمية عبر الحدود.
إقرأ أيضًا.. «بيتكوين» تقود العملات الرقمية نحو صعود جماعي اليوم.. فما الأسباب؟
