الأخبار الشركات بنوك رئيسى ملفات وتقارير

خطوة جديدة لـ«المركزي» لتعظيم الاستفادة من مبادرة الصناعة والزراعة بـ 100 مليار جنيه

مؤمن المصري2020/04/04 . 10:00 مساءً

كتب: مجدي دربالة

في خطوة جديدة ضمن سلسلة مبادرات البنك المركزي المصري، قرر اليوم السبت، إلغاء الحد الأقصى للمبيعات السنوية، بهدف تعظيم الاستفادة من مبادرة الصناعة، الصادرة في نهاية العام السابق، والتي تتيح مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة فى القطاعي الصناعي والزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

تمويل مدعوم العائد

ويهدف تحرك البنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من حزمة التمويل المخصصة للصناعة والزراعة مدعومة العائد، ويتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الكبرى الصناعية العاملة في السوق، وضم إليها مؤخراً الشركات الزراعية، في ضوء دعمها ومساندتها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخفيف أعباء الشركات

وجاء القرار نظراً للظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

توجيهات الرئيس السيسي

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد أعلنا في ديسمبر 2019 ، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن مبادرة تنشيط ودعم قطاع الصناعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ضم النشاط الزراعي للمبادرة .. وخفض الفائدة إلى 8% فقط

وكانت المبادرة تشمل تمويل الأنشطة الصناعية فقط، بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10%، ولكن ضم إليها الأنشطة الزراعية مؤخراً، كما تم تخفيض سعر الفائدة إلى 8% متناقصة، بهدف دعم الحكومة للشركات لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.

خصم نقدي للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع

وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن من ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسييرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية الوطنية.

اهتمام الحكومة بجميع القطاعات

وشهدت مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا في كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسي أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج في وقت قياسي، وبمعدلات غير مسبوقة، حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتساهم في تحسين أحوال المواطنين.

تنوّع مبادرات المركزي

ويواصل البنك المركزي تطوير وتنويع مبادراته آخذا في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.