رئيس اتحاد المصارف العربية: أعادنا النقاش والحوار العربي لبيروت بعد تجاوز حاجز كورونا
بحضور 200 شخصية مصرفية عربية.. انطلاق منتدى «مكافحة غسل الأموال» في لبنان
كتب: مجدي دربالة
انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، فعاليات منتدى « مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بحضور عدد كبير من القيادات المصرفية العربية وأسواق البورصات العربية، وبعض البنوك المركزية العربية، من مصر، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والسودان، وليبيا، والأردن إلى جانب لبنان وتستمر أعماله اليوم السبت، في فندق موفنبيك، بيروت.
وشمل حفل افتتاح المنتدى كلمة وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وجوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وعبد الحفيظ منصور، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة بلبنان، وياسين جابر، نائب بالبرلمان اللبناني، والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وسام فتوح يشكر الحكومة اللبنانية على تنظيم المنتدى
واستهل وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، حفل الافتتاح بكلمة رحب فيها بالوفود العربية القادمة من مصر وليبيا، والعراق والسودان والأردن وفلسطين والكويت وسلطنة عمان وقطر، والتي حرصت على مشاركتنا هذا اللقاء رغم هذه الظروف الصعبة.
وأعرب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن شكره الخاص للحكومة اللبنانية، ووزارات الخارجية والداخلية والصحة، وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية على ما قدّموه من دعم معنوي ولوجستي، وكافة التسهيلات اللازمة لإستقبال ضيوف المنتدى من الأشقاء العرب، وتأمين عقد اللقاء ضمن معايير السلامة الدولية والمعايير المعتمدة في لبنان.
وأضاف وسام فتوح، أن الأزمات التي تواجه لبنان غير مسبوقة، والتي بدأت ظلالها في الفصل الأخير من العام الماضي مع بروز أوضاع سياسية معقّدة، وبلغت ذروتها مع توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توفر احتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تجاوزت في هذا الوقت الـ22 مليار دولار، واحتياطي من الذهب يقدر بما يقارب 20 مليار دولار، مما تسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية، وتدهور سعر الليرة، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات.
وأشار فتوح، إلى كارثة إنفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي، الذي أودى بضحايا أبرياء، وآلاف الجرحى، وتهجير وتشريد آلاف العائلات، وتدمير نصف المدينة، وخسائر بمليارات الدولارات.
وقال فتوح، إن اتحاد المصارف العربية، يؤمن بلبنان التاريخ والحضارة والعلم والإنفتاح، ويؤمن بدوره العربي الجامع، ويتطلع الاتحاد إلى عودة هذا الدور الرائد والعريق ضمن العائلة العربية وأمام المجتمع الدولي، واستضافته واحتضانه لمقر الاتحاد منذ أكثر من 45 عامًا.
دور اتحاد المصارف العربية في دعم الأزمة اللبنانية
وأكد فتوح، أن اتحاد المصارف العربية يؤدي دوره بفعالية رغم الأزمة اللبنانية، وجائحة كورونا المستجدة، وقام بتكثيف الدراسات والأبحاث، وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، وبلغ عدد المواد القانونية التي تمّ تبويبها أكثر من 54 ألف مادة قانونية ضمن الموسوعة القانونية والتشريعات المصرفية العربية، التابعة للإتحاد وأكثر من 224 دراسة بحثية بمختلف أنواعها، تناولت: (جائحة كورونا، والقطاعات المصرفية العربية، والمصارف الإسلامية، وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية أساسية، ودراسات وأبحاث حول: الشمول المالي – التحويلات المالية وتجنّب المخاطر – الإمتثال – الإقتصاد العالمي – التكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي).
وأشار وسام فتوح، إلى قيام الاتحاد بتحديث أساليب التدريب في مواجهة الجائحة، والعمل على تطوير شامل للبنية التحتية للمعلوماتية التابعة للإتحاد، تضمنت تطويرًا كبيرًا لموقع الاتحاد على الشبكة العالمية، وتم الاتفاق مع شركة عالمية كبيرة تقدم خدمات المنصات الإلكترونية والتواصل المرئي على عقد نشاطات الإتحاد إلكترونيًا وهي مرحلة أطلقنا عليها: «Digital Transformation of UAB Activities».
لفت فتوح، إلى انضمام الاتحاد خلال العام الجاري، إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة – دعماً منه لتنشيط السياحة العربية-العربية؛ بالإضافة إلى إنضمامه إلى مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الذي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز.
وأوضح وسام فتوح، أن الاتحاد انشأ وحدة جديدة ضمن جهاز الأمانة العامة تحت مسمى: «وحدة التحول الرقمي» «UABdigital».
ووقع الاتحاج مذكرات تفاهم وشراكات مع أكبر 12 شركة في العالم تقدّم خدمات للتكنولوجيا المالية Fintech، بهدف النهوض بإستراتيجيات التحوّل الرقمي في المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وبناء القدرات للكوادر المصرفية.
وأيضًا إتفاقية مع المعهد العالمي للإبتكار Global Innovation Institute في مجال التدريب والتطوير، والتي لديها شهادة معتمدة دولياً.
اهتمام العالم بعقوبات جريمة «غسيل الأموال»
ومن جانبه أشار جوزيف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلى أن المجتمع الدولي يولي في الوقت الحاضر موضوع العقوبات أهمية قصوى، وخاصة في ضوء التحديات والتغييرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، وفي ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعاً وتزيدها ايلاماً الآثار المدمّرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي”.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن العقوبات الاقتصادية وما يتتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مسلّط وسلاح مدمّر على دول العالم كله، تلجأ إليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلاً عن اللجوء إلى حروب طاحنة تكبّدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للاقتصاد العالمي”.
وأكد جوزيف طربيه أن أبرز هذه العقوبات اليوم، تتمثل في: قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، قانون ماغنيتسكي للمساءلة حول حقوق الإنسان، قانون باتريوت Patriot Act ومكافحة أعداء أميركا الذي يتيح فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وشدد طربيه، على أن الاتحاد الأوروبي أقر الأسبوع الماضي «خطة عمل لحقوق الإنسان والديموقراطية» وهو إطار جديد للعقوبات يمكن استخدامه في حالات «التعذيب والعبودية أو العنف المنهجي، إلخ…».
عقوبات جريمة غسيل الأموال
ولفت طربيه، إلى أن المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات سيعاقبون بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ولدى الاتحاد الأوروبي حاليًا أنظمة عقوبات خاصة بدول معينة مثل تلك الخاصة ببيلاروس أو روسيا، وثلاثة أنظمة محددة للمعاقبة على استخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات الإلكترونية والإرهاب.
وأوضح طربية، أن العقوبات الاقتصادية تنتج مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص قد تؤدّي الى زوالها من الوجود، تحت شعارات كبرى مثل مكافحة الفساد وغيرها. وقد تتسبب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة”.
وأشار جوزيف طربيه، إلى أن الحل الموضوعي في هذا المجال يتطلب تشددًا أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «إعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. كما تؤدي العقوبات الى ما يعرف بالتهميش المالي «Financial Exclusion» لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها”.
وأكد طربيه، على أن المصارف والمؤسسات المالية العربية، في قلب الحدث من الصراعات والحروب والأزمات التي تتعرض لها الدول العربية، وتسعى للتصدي للمنظمات والأفراد الذين يستخدمون القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم.
الأزمات المتلاحقة التي مر بها لبنان
وأشار طربيه، إلى أنه بالنسبة للبنان الذي واجه عام 2020 أحداثاً غير مسبوقة ومتلاحقة على صعيد العقوبات المالية نتيجة تصعيد الإدارة الأمريكية وتعميمها سياسة فرض العقوبات، ففرضت عقوباتها على مصرف جمال ترست ما أدى إلى خروجه من السوق المصرفية، كما تناولت العقوبات المالية أيضًا مسؤولين كبار سابقين في الحكومة اللبنانية بادعاء تعاونهم مع حزب الله أو بتهم الفساد.
وأكد جوزيف طربيه، أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في أكثر من 30 بلدًا مع ميل بارز إلى الإنكفاء المنظم والخروج من عدة أسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية أو اقفالها.
واستمر البنك المركزي اللبناني، واجهزة الرقابة ومكافحة تبييض الاموال في تأدية مهامها العادية، بما يجنّب لبنان مخاطر تراجع السمعة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتأزمة.
ولفت طربيه، إلى تاريخ اتحاد المصارف العربية الطويل في تنسيق الجهود لحماية القطاع المالي الإقليمي والاقتصاد الأوسع من مخاطر تسرب «الأموال القذرة».
الاهتمام بقضية محافكة تمويل الإرهاب
وأكد جوزيف طربيه، على حرص اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على إعطاء موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأهمية القصوى، بإعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفي العربي، والمؤسسات الرقابية الدولية.
ومن جانبه قال عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، إن مسألة العقوبات الإقتصادية، وإن إزداد تطبيقها خلال العقد الأخير إلاّ أنها ليست بجديدة، فقد بدأت تاريخيًا من خلال اشكال «الحصار» الذي كانت تفرضه الجيوش والأساطيل لفرض إرادتها السياسية، وبسط الهيمنة والتمدد الخارجي دون اللجوء الى المعارك العسكرية المكلفة وغير مضمونة العواقب.
ولعل العقوبات الأكثر تأثيراً هي تلك المتعددة الأطراف الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي ملزمة التطبيق على جميع الدول الأعضاء فيها، ومثالاً على ذلك العقوبات الصادرة بموجب القرار 1267 في العام 1999 ضد تنظيم القاعدة، والذي تم توسيع نطاقه في العام 2015 ليشمل تنظيم داعش.
وهناك عقوبات متعددة الأطراف صادرة عن الإتحاد الأوروبي «European Union» وهي واسعة النطاق أيضاً، وهناك عقوبات أحادية الجانب «unilateral» تصدر عن دول معينة، كالعقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا مثلأً.
أهمية انعقاد المنتدى في بيروت
وقد تسارعت وتيرة العقوبات في العقد الأخير أكان من المرجعيات الدولية أو إفراديا من دول معينة لاسيما من الولايات المتحدة ألأمريكية.
ومن جانبه قال ياسين جابر، عضو لجنة المال والموازنة البرلمانية، إن انعقاد المنتدى في بيروت بالذات بعد كل ما وقع ويقع في لبنان والأزمة المصرفية التي يعيشها القطاع المصرفي اللبناني هو رسالة دعم معنوي وتأكيد على دور بيروت في عالم المال والمصارف. فشكراً جزيلاً على هذه المبادرة.
كما يعقد المؤتمر لمناقشة مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال، وهذه مواضيع ساخنة، يعيشها ويعاني منها العالم في هذا العصر وبحاجة للنقاش والتعمّق في مخاطرها – الخطوات المطلوبة لمعالجة إنعكاساتها، ولم يعد بالإمكان أن نرطم رؤوسنا في الرمال بل علينا القيام بكل ما هو ممكن لأجل التصدّي لهذه المخاطر.
العقوبات سلاحًا فتاكًا يدمر مستقبل أفرادًا وكيانات ويركع دول
وأكد عصو لجنة المال والموازنة البرلمانية في لبنان، أن استعمال هذا السلاح بشكل مذهل فلا يمضي يوم إلا يعلن فيه عن عقوبات عن أفراد أو كيانات أو دول، وفي هذه الأيام أصبحت ما تسمى بـ«الحروب الناعمة» التي تخاض من خلال سلاح العقوبات في بعض الأحيان أخشن وأكثر فعالية من الحروب التي تخاض بالأسلحة الثقيلة.
وقال السفير حسام ذكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال كلمته على هامش فعاليات المنتدى، إن انعقاد هذا المنتدى اليوم في بيروت وسط ظروف يعلم الجميع مدى صعوبتها واستثنائيتها يحمل رسالة مهمة بأن هذا البلد لديه من إرادة العمل والبناء ما يجعله قادراً على تسيير عجلة الحياة وسط أصعب الظروف فالرصيد الأهم في لبنان يبقي إرادة اللبنانيين ومحبتهم الهائلة للحياة وإيمانهم الشديد بوطنهم رغم التحديات.
وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن جريمة غسل الأموال هي جريمة تابعة لجريمة أخرى سبقتها، إذ يعتبر غسل الأموال خطوة لاحقة لنشاط غير مشروع كالجريمة المنظمة أو الرشوة أو التهرب الضريبي وغير ذلك مما تحصلت منه أموال غير مشروعة.
تحديات المنطقة العربية والقضايا الراهنة
أوضح حسام زكي، أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسام في مجال مكافحة غسل الأموال، فبالإضافة إلى التحديات التقليدية كضعف السيطرة على عمليات التهريب على الحدود، وضعف التشريعات، وقلة العناصر البشرية المؤهلة، هناك تحديات أخرى جديدة معقدة، فرضها الواقع الذى نعيشه.
ولفت زكي، إلى أن الدول العربية هذا الموضوع أولت اهتمامًا خاصًا إذ انخرطت مبكراً في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، بانضمامها إلى اتفاقية فيينا لمكافحة المخدرات، وكذا اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
تصدي الدول العربية لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وفى عام 2004، قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعمل على غرار مجموعة العمل المالي الدولية. وقد انضمت لاحقاً بقية الدول العربية لعضويتها لتصبح حالياً 21 دولة.
وإدراكاً لخطورة ما ينتج عن غسل الأموال وعلاقته الوثيقة بتمويل الإرهاب، واقتناعاً منها بأهمية وضع صك عربي يعزز التعاون بين أعضائها، صادقت الدول العربية عام 2010 على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما أعدت الجامعة العربية وبالتعاون مع فريق من القانونيين العرب القانون الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذى صادق عليه مجلس وزراء العدل العرب عام 2013.
وفى هذا السياق، أشير إلى أن فريق الخبراء العربي المعني بمكافحة الإرهاب اجتمع في فبراير 2020 وأصدر مجموعة من التوصيات الهامة في البند الخاص “التحديات المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية”.
إن جرائم غسل الأموال تحتم على الدول العربية مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز تعاونها البيني في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتطوير مؤسساتها الوطنية داخلياً لتتأقلم مع تطور الجريمة المالية. وهو ما يستدعي تعاوناً أفقياً مفتوحاً لتشكيل مجموعات عمل مشتركة تتعاون فيها الجمارك والشرطة والقضاء والمصارف والدبلوماسية.
