كتب: مجدي دربالة
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته الرابعة، تأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول العربية من احداث بيئية وجيوسياسية واقتصادية، إذ يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطأ واسعا فقط حدته التوقعات مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة تتسم بصعوبة المعيشة وتشديد الأوضاع المالية في معظم الدول والغزو الروسي لأوكرانيا واستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.
أوضح محمد الإتربي، أن التنبؤات تشير إلى تباطئ نمو الاقتصاد العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023 ويمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا
أضاف محمد الإتربي، نشهد اليوم مخاطر مغايرة ومتلاحقة لم نشهدها من قبل، تفرض علينا التفكير في سبل مبتكرة للنجاة من آثارها والتحكم في مستويات تحجيمها وتأثيرها ويتم ذلك في ضوء دراسة مدى فعاليات خطط التعافي المطبقة بالبنوك وإجراءات المحاكاة المرتبطة بها بالإضافة إلى مراجعة التدابير المتخذة للوقوف على نقاط الضعف لدى البنوك وتداركها في إطار زمني قصير بالإضافة إلى تبني التطبيق الفعال لمبادئ الرقابة الداخلية.
أكد الإتربي، أن الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية، يعد منصة تسمح بتبادل الرؤى والنظر إلى تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الإشرافية والرقابة والمعنية ومن أهما لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة بعد إصدارها الورقة النهائية التي تضمنت مجموعة التعديلات الإصلاحية على المناهج.
جاءت كلمة محمد الإتربي، خلال فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته الرابعة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وتحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.
