كتب: مجدي دربالة
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن البنوك تلعب دور حاسم وفعال في النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن زيادة قدرة البنوك على استيعاب الصدمات والمخاطر التي يمكن أن تتسبب في إخفاقات تشغيلية كبيرة، أو اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق المالية، مثل الأوبئة، والحوادث الحاسوبية، وإخفاقات التقنية أو الكوارث الطبيعية، ستوفر ضمانات إضافية للنظام المالي العالمي ككل، ويتأتّى ذلك من خلال رفع مستويات القدرة على التكيف التشغيلي عبر إدارة المخاطر التشغيلية بفعالية.
دور البنوك الفعال في النظام المالي العالمي
أضاف محمد الإتربي، في كلمته خلال فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته الرابعة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وتحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن ذلك يأتي أيضا في ضوء سعي البنوك للاستعانة بالخبرات السابقة في تطبيق خطط التعافي، وخاصة الدروس المستفادة المصدرة من خلال السلطات الإشرافية بالبنك المركزي الأوربي، لضمان وجود نظام تعافٍ فعال يدعم جاهزية البنوك في مواجهة الضغوط الاقتصادية، وخاصة التحديات الجسيمة التي قد تواجه نظامنا المصرفي إقليميا وعالميا.
أشار الإتربي، إلى أن الملتقى يعقد اليوم بصدد تحقيق ذلك من خلال التشاور وعرض وجهات النظر والاتفاق على توصيات تضمن للقطاع المصرفي العربي الصمود، وزيادة القدرة على استيعاب تلك الصدمات والمخاطر والتي تتمثل في: المخاطر التضخمية وتأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية: لعل أهم ما يؤرّق السياسات النقدية المطبقة بمختلف بلدان العالم، مستويات التضخم المتزايدة والتي أدت لصبغ معظم السياسات النقدية بالتشدد، في محاولة لتحييد نسب التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم العالمي من 4.7% عام 2021، ليصل إلى 8.8% في عام 2022، كما عانت الاقتصادات المتقدمة من ارتفاع معدلات التضخم بها؛ إذ ارتفعت بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة بنحو 7.74% و10.7% و11.1% لكل منهما على التوالي بمطلع شهر أكتوبر 2022 مقترنة بنحو (-1.182%) و(-0.3%) و0.7 لكل منهما على التوالي بمطلع أكتوبر 2020، ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وعلى الصعيد الإقليمي فمن المحتمل أن تسجل الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم مرتفع نسبيا خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 7.6% و7.1%، على التوالي.
آثار معدلات التضخم المرتفعة
أكد محمد الإتربي، أن معدلات التضخم المرتفعة تؤدي إلى آثار سلبية عديدة لعل أهمها: تراجع القوة الشرائية وخفض الدخول الحقيقية للأفراد، الأمر الذي يؤثر في الطلب بأنواعه سواء على المنتجات أو الخدمات والمتضمنة كافة أشكال الخدمات المصرفية للأفراد والذين يشكلون نسبة كبيرة، سواء على مستوى الادخار أو الإقراض بالبنوك.
على جانب آخر، تمثل معدلات التضخم المرتفعة ضغوطاً على ربحية بعض الشركات؛ مما يزيد من حجم المخاطر بالقطاعات التي تنتسب إليها، الأمر الذي يؤدي بالنهاية لتحوط البنوك من تمويلها.
كما أن زيادة معدلات التضخم تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة العالمية، وعلى مستويات أسعار الصرف، وتزيد من المنافسة بين الدول، مما يؤدي إلى تراجع الاستقرار الاقتصادي.
أوضح رئيس اتحاد المصارف العربية، أنه للتحكم بمستويات التضخم العالمية المرتفعة لم تجد البنوك المركزية سبيل سوى رفع أسعار الفائدة للتحكم به عند مستويات مقبولة، وتجلّى ذلك بوضوح في قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2022 لتتراوح بين 3 إلى 3.25%، ويعد هذا هو أعلى سعر فائدة على الدولار منذ أوائل عام 2008، ولايخفى على الجميع تأثير تلك الزيادات على الديناميكيات التجارية للعملة والأسعار والتجارة، الأمر الذي أدى إلى قيام البنوك المركزية الأخرى، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى رفع أسعار الفائدة، ومن ثَم ترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب، ونتيجة لما سبق أصبحت الصناعة المصرفية أمام ضغوط متزايدة على هوامش الربحية الخاصة بها، نظراً لتراجع مستويات الإقراض والاستثمار، لذا فإن دعم المراكز المالية ودعم المخصصات والاحتياطيات من خطوط الدفاع الأولى لمواجهة تلك الصدمات.
