في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات بين مصر ودول القارة الأفريقية، وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، بروتوكول تعاون مع غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذا التوقيع يُظهر التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات بين مصر وشركاءها الأفارقة.
تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير
يهدف هذا البروتوكول إلى دعم وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المشترك والتدريب في هذا القطاع الحيوي. ويمثل هذا البروتوكول خطوة مبتكرة في المجال.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يُمثل خطوة جديدة في سبيل دمج جهود القطاعين وتحقيق تنامي ملموس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، حيث تُعتبر الدولة منصة مركزية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الأفريقية.
دور بارز لرجال الاعمال المصريين
و فى تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس » ، قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتحقيق التكامل والتعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر المجالات الحيوية وأهمية في العالم الحديث خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية، وأعرب أيضًا عن ثقته في أن هذه الخطوة ستعمل كحافز للمزيد من التعاونات المثمرة بين قطاع الأعمال وقطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال في دعم التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية.
أهمية التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
من جهته، أشار المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات إلى أهمية هذا التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والذي سيسهم بشكل كبير في دعم الابتكار والتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين مصر والقارة الأفريقية.
خطة استراتيجية لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة استراتيجية لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز وجهة مصر كمركز رئيسي للتكنولوجيا والابتكار في القارة الأفريقية وجعلها وجهة رئيسية في مجال التكنولوجيا والابتكار على خريطة القارة الأفريقية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في فتح أفق جديدة للتعاون المشترك وتوفير فرص استثمارية جديدة تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري والأفريقي.
