قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات التي تتحقق جراء تأجير الوحدات والشاليهات تعد ضمن إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل، مطالبا الملاك بضرورة إخطار المأمورية المختصة أثناء القيام بعمليات التأجير.
إيرادات تأجير الوحدات والشاليهات
كما أكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وعلى إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسؤولية المشتركة ووفاء لكل طرف بالتزاماته القانونية».
كذلك قال رضا عبد القادر، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو إحدى صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.
فيما أشار عبدالقادر، إلى أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعس الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.
