كتبت: فاطمة عماد وأمل سعداوي
قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدستور المصري هو الأساس لجميع القوانين، مُشيرًا إلى أن في مادته الـ18 أعطى لكل مواطن الحق في الحصول على الصحة.
وأضاف «عبد المعطي»، خلال فاعليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، تحت عنوان «التأمين الطبى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، أن إجمالي أقساط التأمين الطبي بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت نحو 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ6.8 مليار جنيه خلال العام 2020.
وأوضح «عبد المعطي»، أن حجم التعويضات المسددة خلال 2020/ 2021 بلغت نحو 5.7 مليار جنيه مقارنة ب4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.
كما أشار «عبد المعطي»، إلى أن إجمالي أقساط شركات الرعاية الصحية غير الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه بعدد شركات 82 شركة وتتعاون مع 1500 خيرًا ويبلغ عدد المشتركين 6.50 مليون مشترك.
وأكد عبد المعطي»، على ضرورة إعادة تنظيم دور شركات الرعاية الصحية «TPA» ضمن القانون الجديد عن طريق شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأس مال يصل لـ 15 مليون جنيه.
كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة برأس مال تصل لـ60 مليون جنيه.
نرشح لك..رئيس مصلحة الضرائب المصرية: لا تغيير بضريبة التصرفات العقارية
