خاص/ أستاذ قانون دستوري يكشف سبب انتشار ظاهرة «الاغتصاب» وسبل مجابهتها

كتبت – أمل سعداوي

بعد واقعة اغتصاب طالبة كلية الطب من قبل سائق تحت تهديد السلاح، التي أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعرض المجني عليها لإصابات جسدية ونفسية جراء هذا الحادث.

قالت نبيلة قشطي، أستاذ القانون الدستورى، وأخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن أكثر الفئات عرضة للاغتصاب هم من لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، سواء ناتج هذا عن ضعف أو عجز مثل الأطفال، كبار السن، ذو الاحتياجات الخاصة، العمالة الوافدة، الزوجة التي يغصب عليها زوجها المعاشرة باستمرار دون رغبة منها، من هم في المخيمات، أو دور الإيواء، أو الأحداث، أو السجون.

أضافت «قشطي» في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس»، أن حالات الاغتصاب مختلفة منها الاغتصاب في إطار المواعدة، الجماعي، الزوجي، المحارم، الأطفال، السجون، المعارف، بالإضافة إلى الاغتصاب أثناء الحرب، واغتصاب القُصَر.

أشارت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن ظاهرة الاغتصاب انتشرت في مصر مؤخرًا، وتم رصد 200 ألف حالة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتتعدد دوافع الاغتصاب منها الغضب، السلطة، السادية، الإشباع الجنسي.

«قشطي»: ضحايا الاغتصاب يتعافون من 3 إلى 4 أشهر

أكدت «قشطي» أن نسبة كبيرة من الذين تعرضوا للاغتصاب يتعافون من آثاره في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، فيما يعاني الكثير منهم من اضطرابات كالقلق، الاكتئاب، إساءة استعمال المواد المخدرة، التهيج، الغضب، الكوابيس، وقد يعاني الناجون من الاغتصاب من اضطراب قلق طويلة الأمد، ويواجهون صعوبات في استئناف حياتهم الاجتماعية.

أضافت أستاذ القانون الدستوري، وأخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن كثير من ضحايا الاعتداء الجنسي، يتم فحص جسدهم طبياً بالكامل بمساعدة طاقم الطوارئ الطبي بالمستشفى، ولكن بعض الآثار الجسدية للاغتصاب لا تكون واضحة على الفور.

ويقوم الفريق الطبي بإجراء فحوصات بإستمرار للمريض الذي يعاني من بعض الأعراضي الطبية والتي تتضمن، الصداع، التعب، اضطرابات نمط النوم، التهيج الهضمي، آلام الحوض المزمنة، آلام الحيض أو عدم انتظامه، مرض التهاب الحوض، الخلل الوظيفي الجنسي، ضيق ما قبل الحيض، الألم الليفي العضلي.

أثار الاغتصاب على الضحية

يتعرض المجني عليه لبعض الأثار السيئة ومنها، الحمل، الإصابة بالإمراض الجنسية، الجروح والتمزقات، متلازمة صدمة الاغتصاب (RTS) وهو نوع من الصدمات النفسية التي يعاني منها ضحايا جرائم الاغتصاب.

و التي تكتنف اضطرابات السلوك الجسدي، العاطفي، المعرفي، وتستمر لعدة أشهر أو سنوات، كما يفكر الضحية في الانتحار وقد يصل إلى إجراء محاولات انتحارية بالفعل، تؤدى أحياناً إلى الوفاة.

آثار الاغتصاب على المجتمع

إنتشار حالات الاغتصاب في الأونة الأخيرة قد يؤدي إلي بعض المشاكل في المجتمع وتتضمن، الطلاق بين الزوجين، التفكك الأسري، زيادة نسبة الانتحار، زيادة الجريمة.

وقد يتحول سلوك الضحية إلى سلوك عدواني ناقم على المجتمع، فضلاً عن زيادة التمسك بثقافة الاغتصاب بترك علاج الضحية، والانشغال بالفضيحة عن الضحية.

قالت «قشطي» إن على المجتمع تغيير مفهوم الثقافة الذكورية، بالإضافة إلي توعية الإناث حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن قانوناً، فعلاج هذه القضايا مسئولية المجتمع.

وأشارت أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري إلى وجوب إيجاد حلول عملية لتلك الظاهرة من ناحية المدارس والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام، مع تغليظ العقوبة في تلك الجرائم التي ترتكب ضد السيدات والأطفال.

طرق علاج المجني عليه من أثار الاغتصاب

قالت «قشطي» أن هناك عدة طرق لعلاج الضحية من آثار الاغتصاب وهي كالتالي:

– على المجتمع احتواء هؤلاء وأن يتم معاملتهم بطريقة موضوعية، لأنهم ضحايا.

– الكشف على المعتدى عليه جسدياً.. وعدم لومهم وإيقاع الذنب عليهم.

– اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التزام الصمت خشية الفضيحة.

– ذهاب التضحية باستمرار للعيادات المتخصصة لاجتياز الأزمة.

عقوبة الاغتصاب في القانون المصري

أشارت «قشطي» إلى أن جرائم الاغتصاب لا يعاقب عليها بالإعدام طبقا للقانون المصرى، إلا إذا أدى للوفاة، وينبغي تشديد العقوبة لتحقيق الردع الكافى لمرتكبي هذا النوع من الجرائم البشعة.

أوضحت أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية،، أن العقوبة التي يقرها القانون في حالات الاغتصاب غير كافية لتحقيق الردع، ولابد من تكاتف عناصر المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة، فهى نتيجة ثقافة متدنية في المقام الأول.

وأشارت إلى أن ‏العقوبة في جرائم الاغتصاب تختلف حسب ظروف وملابسات الجريمة، فإذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة.

اما إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد، فتصل عقوبتها إلى الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، ولو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب.