شعبة الأدوات المنزلية تشيد بتصريحات “جامع” حول مراجعة القرار 43 والتواصل مع الغرف التجارية
أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نفين جامع حول أهمية دور الغرف التجارية في ضبط الاسعار وكذلك مراجعة القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن الشعبة والغرف التجارية طالبت اكثر من مرة بمراجعة القرار 43 ، وما نتج عنه من أثار سلبية علي حركة التجارة وزيادة الاسعار.
رئيش شعبة الأدوات المنزلية يشيد بتعديل قرار ارتفاع الأسعار
وأشاد هلال بموقف الوزيرة بمراجعة هذا القرار الذي تسبب ارتفاع الأسعار وكساد السوق وخلق بعض الاحتكارات لبعض الاشخاص، موضحا ان الشعبة طالبت الوزراء السابقين للصناعة لتعديل القرار او السماح للمصانع بتسجيل طالما ينطبق عليها الشروط دون جدوي، لافتا الي ان الوزيرة الحالية نفين جامع تعمل بجد لتنشيط الطاعين الصناعي والتجاري علي حد سواء.
واوضح أن هذه المراجعة تعد خطوة جيدة وايجابية وتأتى فى الوقت المناسب، لافتا الى أن قرار تسجيل المصانع تسبب فى تأخير بعض مصالح المستوردين، مما كان يتطلب اهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة ان اهتمام الوزيرة بالاجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية خطوة هي الأولي من نوعها لما يزيد عن ٨ سنوات بعد انعدام التنسيق بين الغرف والوزارة.
وأضاف أن بناء جسور الثقة والتواصل بين الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة أمر مهم جدا لتحسين مناخ الاستثمارالعام، وكذلك لتقوم الغرف بإبلاغ الوزيرة بمتغيرات السوق واحتياجاته ومشاكلة وقدراته ومميزاته عن قرب.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 الذى اصدرته وزارة الصناعة نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ويذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرحت بالامس خلال اول مؤتمر صحفى لها إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، وقالت ان الوزارة تجرى حالياً اعداد رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار
واشارت الى أنه سيتم مراجعة قرار 43 لسنة 2016 الذى اصدرته الوزارة ويتم وضع آليه جديدة لتطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصرنافية قيامها بإلغائه.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية في كشف التهرب الضريبي
