«ضمان مخاطر الائتمان»: 100% زيادة في حجم أعمال الشركة و95 مليار جنيه حجم محفظة الائتمان
كتب: مجدي دربالة
نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الجائحة حيث مثلت محفظة الشركة حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020‘ بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب من خلال توفير 120 ألف فرصةعمل، والمساهمة منخلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.
دعم الاقتصاد القومي
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن نجاحها يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، عمل البنك المركزي المصري على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في المبادرات التي أطلقها لمواجهة التداعيات، باعتبار آلية الضمان عنصراً رئيسيًا تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لكافة الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة.
أعمال الشركة خلال 2020
وفي نفس الإطار حققت الشركة طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2020 بنسبة تزيد 100 % عن عام 2019، حيث بلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة حوالي 95 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى و100 ألف عميل فيالقطاع المتناهي الصغر ممثلة بذلك حصة سوقية تقدر بـ 42% من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ومن جانبها قالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، إنه بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، قامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطرالبرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وأيضًا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
محفظة الائتمان المضمونة
وأوضحت العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، أن الشركة قامت بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين.
وأيضًا تطوير نموذج وآليات عملها لضمان توافر هيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين، بما يضمن قدرة شركة الضمان على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغيرخلال فترة الجائحة وما بعدها.
جائحة كورونا
وتحسبًا لاستمرارالجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية، عملت شركة ضمان مخاطرالائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار «صندوق الأسهم الخاص» أو «رأس مال الاستثمار» أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان «توريق السندات» أو «منتج ضمان التخصيم».
ومع حلول عام ٢٠٢١ وتأكد إستمرارية تداعيات الجائحة وعدم إتضاح الرؤية بشأن العودة الى الوضع الطبيعي فقد أكد البنك المركزي المصري إستمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة للحفاظ على إستمرار هذه الأعمال والعمالة ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل.
ويعمل البنك المركزي المصري مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي ويساعد على تكيف الشركات للإنتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
لمحة عن شركة ضمان مخاطر الائتمان
يذكر أن شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط بها اصدار الضمانات بمصر ـ من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لهاـ منذ بدء عملها عام 1991كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية،وإدراكا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلهاإلىشركة قويةتواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليه عالميا حيث قام البنك المركزي المصريفي عام ٢٠١٧ بشراء حصة (٢٠%) من الاسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس ادارة الشركة،وفي عام 2018اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة.
وكان لدور البنك المركزي المصري ودعمه لتطوير الشركة منذ عام 2015 الأثرالأكبر في جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19 وتحقيق الشركة لنتائج مميزة وصلت إلى 1000 % نسبة زيادة في المحفظة منذ عام 2015 حتى عام 2020 و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.
