كتب: مجدي دربالة
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن سياسة «المركزي» نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003.
قال طارق عامر، إن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%.
كما محافظ البنك المركزي، أضاف أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على لتعزيز تمويل مشروعات الدولة.
ولفت محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن نسبة الرافعة المالية بلغت 7.3% مقابل 3% الحد الرقابي.
