كتب: مجدي دربالة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة المصرية قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي.
وأوضح طارق عامر، أن البنك المركزي اتخذ إجراءات في مارس وعقب الحرب الروسية، وذلك لتحقيق الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي وتم تحقيق عائد للمواطن ليواجه التضخم.
أضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن «المركزي» تعهد بأن يكون حامل الجنيه المصري دائما هو الرابح أفضل من اي عملة بلد ثانية، مؤكدا على أن البنوك طرحت شهادات بعائد 18% لتعويض المواطنين عن التضخم المرتفع.
