طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , وضع آلية متكاملة لمساهمة رجال الاعمال وشركات المقاولات فى دعم مشروعات تنمية وتعمير سيناء والتى تبنتها الدولة وبدأت فى تطبيقها مؤخراً .
واشار عبد اللاه بإمكانية تضمين عقود المقاولات رسم 0.5 % من قيمة المقاولة توجه لصالح دعم المشروعات التنموية بسيناء لرفع جزء من الاعباء عن كاهل الدولة وضمان تنفيذ مخطط التنمية واكبر قدر من المشروعات فى اسرع وقت لافتاً الى أهمية التنسيق بين الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والجهات الحكومية المختلفة لوضع الآليات المناسبة لتطبيق ذلك المقترح .
وأوضح أن القطاع يشمل العديد من شركات البناء والتشييد ذات الملاءات المالية الكبرى والراغبة جدياً فى دعم خطط التنمية والتطوير بالدولة مشيراً الى أن مشروعات إعمار سيناء سستسهم فى تحقيق ابعاداً إيجابية أمنية وأقتصادية وأجتماعية وتلبية أحتياجات شريحة كبيرة من أبناء الوطن .
ولفت الى أن مساحة سيناء الكلية تعادل ” سدس ” مساحة جمهورية مصر العربية ومن ثم فان تعميرها سيحقق اهدافا اخرى منها زيادة الرقعة السكانية .
وأضاف أن تلك النسبة المحددة بالمقترح تعد ضئيلة للغاية فى ضوء تنفيذ عمليات باحجام مالية كبرى فى قطاع التشييد فى الاونة الاخيرة
وأوضح انه تم تطبيق تلك الرسوم على عقود المقاولات فى وقت سابق وذلك لدعم تنفيذ مشروعات سكنية للشباب والمواطنين محدودى الدخل بما أسهم فى تقليل بعض الاعباء عن كاهل الدولة وتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين
