عمومية “مصر الجديدة” تنظر في عروض شراء أرض هليوبارك في 7 أكتوبر
دعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 7 أكتوبر، لمناقشة العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك.
وتبلغ مساحة الأرض 1695 فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ 15 مليار جنيه تسسد دفعة واحدة عند التعاقد.
وأضافت “على أن يستزل من المبلغ القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن الكابلات الكهربائية الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية”.
وكانت قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، تتكون من 6 أعضاء يخص كل طرف ثلاثة أعضاء لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وإدخال ما يلزم من تعديله.
وأشارت الشركة إلى أن القيمة النهائية للبيع لم تحدد بعد.
وكانت كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه سيتم تحرير بروتوكول الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مقدمة العرض على أرض هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا والكائنه على طريق السويس.
وينظم البروتوكول آليات وإجراءات دراسة العرض والتصرف وحقوق والتزامات كل طرف فيه خلال مدة سريان البرتوكول.
وأضافت الشركة، أن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة سيقوم في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتفاوض بشأن بنود البروتوكول وإدخال ما يلزم من تعديلات وشروط والتزامات عليه وإعتماده والتوقيع عليه بما يحقق مصلحة الشركة.
وأوضحت، أنه سيتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بعد الاتفاق النهائى لما يسفر عنه شروط البروتوكول لإعمال شئونها للنظر في امر التصرف بالبيع بالأمر المباشر بالقيمة التي سيتم التوافق عليها.
وأشارت، إلى أن أرض هليوبارك ضمن الأصول المتداولة (مخزون الأراضي) المدرج بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2023.
كانت مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان وافق في يوليو الماضي على دراسة العرض المقدم لأرض هليوبارك والتفاوض عليه.
وافق مجلس إدارة شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” على دراسة العرض المقدم على لأرض “هليو بارك” والتفاوض عليه.
وكانت نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقي أي عروض رسمية للاستحواذ على الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات للبورصة بشأن الخبر المتداول تحت عنوان “طلب سعودي رسمي للاستحواذ على مصر الجديدة للإسكان بقيمة 400 مليون دولار”.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للفترة الزمنية من 1 يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022.
