كتب: مجدي درباله
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه علي الرغم من ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ١٧٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال الجائحة، فإن نسبة الدين للناتج المحلى في مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز ١٪.
أضاف “كوجك” أن الزيادة الطفيفة للنتائج المحلي جائت رغم التوسع في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، في شتى مناحى الحياة، وزيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، والإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.
أوضح أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى اعتبارًا من العام المالى الحالى، من خلال المضى في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل،
وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على ثلاثة شرائح ٦، ١٢، ٣٠ عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو ٢٠٢٠، حيث بلغت نسبة التغطية ٣ مرات من قيمة الطرح؛ بما يعكس حجم الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، وثقتهم في قدرات الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن خدمة الدين تراجعت من ٤٠٪ من الموازنة في يونيه ٢٠٢٠، إلى ٣٦٪ في يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ في موازنة العام المالى الحالى.
