كم تكبد الاقتصاد العالمي بعد عام من إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؟

لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة في العالم أجمع رغم مرور عام كامل على اندلاعها، والتي أضافت المزيد من الغموض على الصدمة الاقتصادية التي خلفها وباء كوفيد-19 الذي أدى بالفعل إلى ارتفاعات قياسية في الدين العام وأزمات ترتبط بغلاء المعيشة والتضخم ونقص العمالة في قطاعات أساسية.

التصعيد والضغط من أجل العقوبات الأكثر صرامة من بين المخاطر

أشارت تقارير اقتصاديه حديثه إلى أن العقوبات الاقتصادية على موسكو جاءت وسط تزايد العقبات أمام التجارة العالمية بعد عصر من العولمة السريعة. وعزز استغلال روسيا لصادراتها من الغاز والنفط كسلاح أهمية تحول الطاقة الذي صار بالفعل ملحا بسبب تغير المناخ.

وقال روبرت كان الخبير في مجموعة أوراسيا للخدمات الاستشارية “أحدثت أصداء صدمة الحرب على الطلب والأسعار في مناحي الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع كوفيد وقرارات سياسية أخرى، هذه الرياح المعاكسة للنمو”.

وأضاف “أعتقد أن الأمر لم ينته بعد”.

أوضحت التقارير أن الحرب دمرت الاقتصاد الأوكراني إذ انكمش بمقدار الثلث، بينما بدأت العقوبات الآن في حرمان روسيا من عائدات الطاقة وصادرات أخرى. لكن من الصعب تحديد تأثيرها على بقية العالم.

وأفلح الجيران الأوروبيون حتى الآن في تجنب الترشيد الجماعي للطاقة وموجة عمليات الإفلاس التي كان يُخشى حدوثها، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز مخزونات الوقود وكبح الطلب على الطاقة لا سيما في شتاء معتدل بشكل غير عادي.

أسعار الغذاء والطاقة عالمياً

وكانت أسعار الغذاء والطاقة عالميا تشهد ارتفاعا بالفعل مع خروج العالم من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في 2020 وزادت بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب، لكن الكثير من المؤشرات تراجعت الآن عن مستوياتها قبل عام.

وقال المحللان زولت دارفاس وكاتارينا مارتينز في استعراض لنتائج دراسة أجريت في ديسمبر لمركز بروجل الأوروبي للأبحاث “وجدنا أن زيادة أسعار الطاقة في عام 2021 كانت أكبر من 2022، مما يشير إلى أن الحرب والعقوبات ليست المحركات الأهم”.

لفتت التقارير إلى ربما يستنتج البعض أن هذا يعني أن الاقتصاد العالمي قد تكيف مع الصراع. وسادت حالة من التفاؤل في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس، إذ تراهن الأسواق المالية على أن الاقتصادات المتقدمة يمكنها تجنب الركود الشامل.

تقديرات صندوق النقد الدولي

أضافت التقارير أن تقديرات صندوق النقد الدولي الآن تفيد بأن الاقتصاد العالمي سجل نموا 3.4%، العام الماضي، وهو ما يقل قرابة نقطة مئوية واحدة عما كان متوقعا قبل بدء الحرب وقبل أن تلجأ البنوك المركزية في العالم إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمواجهة التضخم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان النمو العالمي يمكن أن يحقق الآن توقعات الصندوق لعام 2023 بالنمو 2.9%. وتزيد التقديرات التي تم تحسينها حديثا كثيرا عن التوقعات الأكثر تشاؤما التي أجمع عليها خبراء اقتصاديون من القطاع الخاص في استطلاع لرويترز الشهر الماضي بالنمو 2.1%.

مع عدم وجود نهاية للحرب تلوح في الأفق يظل التهديد الرئيسي متمثلا في التصعيد، بما في ذلك استخدام روسيا لأسلحة نووية في ساحة المعركة. وهذا من شأنه أن يلقي بالتوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي والسلام بشكل عام إلى المجهول.

وتطور تأثير الحرب على مصادر الطاقة

وتطور تأثير الحرب على مصادر الطاقة التي تحرك الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، وتضمنت عودة سريعة إلى الوقود الأحفوري القديم مثل الفحم قبل تزايد الإقبال على الاستثمار في الطاقات المتجددة التي يُنظر إليها على أنها أقل عرضة لخطر الصدمات الجيوسياسية في المستقبل.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يساهم انخفاض صادرات النفط الروسية قريبا في تحقيق استقرار في الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، وبالتالي إمكانية انتقال أسرع نحو الطاقة الخضراء.

لكن هذا لا يزال يتطلب أكثر من الاستثمار القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار في الطاقة النظيفة في توقعات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2022. بالنسبة للاقتصاد فإن الخطر يكمن في أن أسعار الطاقة، وبالتالي التضخم، سوف تتزايد إذا لم يتتم تغطية النقص.

وفي النهاية قالت التقارير إنه لا يزال أثر الصراع على التجارة العالمية غير واضح أيضا.