كيف تؤثر خطة «الفيدرالي» لخفض التضخم على الاقتصاد الأمريكي؟
يواجه الاقتصاد الأمريكي العديد من الأزمات وركوداً يتناوب قطاعاته المختلفة، وتشير تقارير اقتصادية، إلى أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي تعاني فيها أمريكا من ركود متداول، ففي منتصف الثمانينيات حين عصف انهيار أسعار الطاقة بجزء كبير من الوظائف في قطاع النفط، وتسبب إلغاء امتيازات ضريبية معدة لتشجيع الاستثمار بعرقلة نمو قطاع الاستثمار العقاري. تباطأ الاقتصاد آنذاك، لكنه لم ينهر تماماً.
أزمات الاقتصاد الأمريكي
كما شهدت أمريكا ركوداً طفيفاً آخر في 2016 إثر تضرر المصدرين الأمريكيين، من ارتفاع الدولار وتسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية في كبح عائدات المزارعين وشركات النفط. لم يحدث ركود في هذه المرة أيضاً، رغم أن بعض المحللين قالوا إن التباطؤ في عمق الاقتصاد الأميركي ساعد دونالد ترمب على الفوز بالرئاسة ذاك العام.
أما عن تأثير خطة الفيدرالي الأمريكي لخفض التضخم وتأثيرها على الاقتصاد، أشارت تقارير، إلى أنه لا يمكن خفض التضخم والوصول إلى هدفه المنشود، وهو معدل تضخم نسبته 2% دون «سحق الاقتصاد».
وتوضح التقارير، أنه من المحتمل أن يغير «الفيدرالي» من سياساته، كما يضع هدفاً للتضخم أعلى من الموضوع حالياً، معتبراً أن هدف الـ2% ليس صحيحاً ولا مناسباً.
لفتت التقارير، إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الوصول بمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2% دون سحق الاقتصاد، ولكن هذا لأن 2% ليس الهدف الصحيح، موضحة أنه يجب عن الفيدرالي وضع هدفاً للتضخم عند مستوى 3% أو 4%.
ونقلت التقارير، بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بنسبة 0.5% في يناير، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر، وجاء معدل التضخم السنوي أعلى من المتوقع بنسبة 6.4%. وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع لمحاولة إخماد ضغوط الأسعار المستمرة.
كما أمن التطورات في جانب العرض، بما في ذلك انتقال الطاقة، والتغيير في سلاسل التوريد أثناء وباء كورونا، وسوق العمل المحكم، والقضايا الجيوسياسية المتغيرة، تستلزم ارتفاع معدل التضخم المستهدف.
وتوضح التقارير، أنه من المناسب أن تأخذ البيانات في الحسبان، لكن يجب أن يكون لديك نظرة إلى أين أنت ذاهب”. وأضاف العريان أن المشكلة الآن هي أن الفيدرالي عالق في مطاردة هدف بعيد المنال وهو 2%.
