كيف ستواجهة الحكومة المصرية تداعيات ارتفاع معدلات التضخم في ظل تحرير سعر الصرف؟.. خبراء يُجيبون

كتبت: أمل سعداوي

ارتفعت معدلات التضخم في مصر بنهاية أكتوبر الماضي لتُسجل 16.2% على أساس سنوي مقابل 7.3% خلال نفس الشهر في العام الماضي، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس 10 نوفمبر 2022.

وفي ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري والتي منها تحرير سعر الصرف للسيطرة على زيادة معدلات التضخم، يأتي السؤال الأهم هو كيف ستواجه الحكومة معدلات التضخم المرتفعة في ظل تحرير سعر الصرف؟

زيادة مستوردة

وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي، محمد أنيس، إنه في البداية يجب أن ندرك أن التضخم يحدث نتيجة أمرين: الأول زيادة الطلب والثاني صدمة العرض، مُشيرًا إلى أنه يوجد في مصر النوعين معًا.

أضاف المحلل الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس»، أن زيادة التكلفة في مصر هي زيادة مستوردة، لذا من الضروري العمل على حلها.

حلول التضخم

أشار «أنيس» إلى أنه على الحكومة المصرية زيادة المعروضات قدر المستطاع للحد من تكاليف الإنتاج، مع رفع معدلات الفائدة بشكل أكبر من أجل امتصاص السيولة في الأسواق.

أوضح المحلل الاقتصادي، أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة والتي بدورها عملت على زيادة السيولة، مُشيرًا إلى أن تلك المبادرات مهمة للغاية ولكن السيولة الفائضة منها كبيرة، لذا من المهم رفع معدلات الفائدة حتى تدخل تلك السيولة في الأوعية الادخارية.

لفت «أنيس» إلى وجود إجراءات أخرى يمكن أن يتخذها البنك المركزي المصري، وهي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي والتي بدورها ستعمل على سحب السيولة من السوق وبالتالي ستؤدي إلى التحكم في التضخم.

توقع إيجابي

 

توقع المحلل الاقتصادي، أن يكون تأثير التضخم نتيجة صدمة العرض خلال الفترة المقبلة أقل نظرًا لانخفاض معدلات التضخم في أمريكا لشهر أكتوبر الماضي.

اختلاف الأراء

واختلف معه في الرأي الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، بقوله: “إن 60% من التضخم في مصر مستورد، والـ40% الباقين نتيجة نقص المعروض وليس لزيادة الطلب ”

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن مؤشر الطلب متوازن لكن نقص المعروض هو نتيجة لشح استيراد المواد الأولية وعدم توافر الدولار في الفترات السابقة، مُشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف سيخفض الفجوة الدولارية والتي تحتاج الحكومة المصرية أن تعمل عليها خلال الفترة المقلبة.

برامج الحماية الاجتماعي

 

وعن الحلول لمواجهة التضخم، أوضح «الكيلاني» أنه يجب على الحكومة توسيع قاعدة برامج الحماية الاجتماعي، مع وجود رقابة أكثر على الأسواق.

كما أوضح الخبير الاقتصادي، أنه من المهم للغاية توفير عناصر الإنتاج، مع حدوث انفراجة كبيرة للسلع الضرورية والسلع المالية لبعض الصناعات مُشيرًا إلى أن الحكومة عملت على ذلك من فترة.

كبح التضخم

 

كذلك رأى «الكيلاني» أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، مع ارتفاع نسب مؤشر السياحة الحالية في مصر بشكل تدريجي، ووجود قمة المناخ، كل ذلك سيساهم في كبح معدلات التضخم.

أضاف الخبير الاقتصادي:” اعتقد أن مواجهة التضخم تقع على عاتق السياسة المالية باعتبار أنها المهيمنة على الأسواق والمنافذ وعمليات البيع والمواطنين”.

إقرأ أيضًا.. وحش التضخم يقلب الطاولة على “بايدن”.. وخبير: الفوز للجمهورين في انتخابات الكونجرس هو الأقرب