تواصل الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها لتطبيق استراتيجيات مفهوم اللوجستيات خاصة في الموانئ المصرية مستهدفه زيادة الصادرات وجذب أكبر فرص من الاستثمار، في الوقت الراهن.
من جانبه قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تعمل حاليا على تطبيق استراتيجية جديدة لمفهوم اللوجستيات، خاصة الموانئ المطلة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، وذلك نظرا لأهميتها في حركة التجارة الصادرة أو الواردة.
تطوير الموانئ المصرية
وأضاف السمدوني، أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، تعمل منذ سنوات على تطوير جميع الموانئ المصرية، في ظل سعي الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة، مشيرا في نفس التوقيت، إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير الموانئ المصرية.
وشدد السمدوني، على أهمية تطبيق أعلى وأحدث المعايير في جميع الموانئ المصرية، واستخدام أحدث التكنولوجيا المخصصة للكشف عن البضائع المستوردة أو المصدرة، مشيرا إلى أن ها الأمر يعزز من مرونة الحركة التجارية، ويسهل الكثير من الإجراءات على المصدرين والمستوردين.
وتمتلك مصر 18 ميناء تجاريا، ولديها 3 آلاف كم شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال امكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر في الفترة القادمة لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وفي سياق متصل نفت وزارة النقل وجود مفاوضات متقدمة مع شركة موانئ أبوظبي الإماراتية، للتوصل لاتفاق حول تطوير وإدارة ميناء السويس (بورتوفيق) المُطل على البحر الأحمر، بنظام حق الانتفاع، كما أكدت الوزارة في بيان صحفي، أنها تتولى الآن تطوير جميع الموانئ المصرية ومنها ميناء السويس
