كتب: حسين علي
أظهر الاقتصاد المصري قدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، على نحو يجعله أكثر تماسكًا فى مواجهة التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣.٣٪ و٣.٦٪ خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧.٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.
التقارب المصري الخليجي والنمو الاقتصادي
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على تطلع الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذى يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر، بحجم استثمارات يقدر بـ53 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر أكثر من 20 مليار دولار، وتستهدف الإمارات زيادت تلك الاستثمارات إلى 35 مليار دولار عبر حزمة من المشاريع ستطلق خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تعهدت قطر بضخ استثمارات تقدر بـ5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في السوق المصري.
ولتوضيح سبل وأوجه استفادة الاقتصاد المصري من الاستثمارات الخليجية وخاصة الأخيرة، تواصل «عالم البيزنس»، مع الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي الذي أكد أن العالم يواجه ظرف اقتصادي معقد، ومن الصعب أن نطلق عليه مصطلح «أزمة» حيث أنه ظرف معقد ومركب وصعب وممتد الأثر، مشيرًا إلى أن العالم شهد على مدار الـ3 سنوات الماضية 3 أزمات متواصلة بدأت في عام 2020 بأزمة جائحة كورونا ما ترتب عليها أزمة التضخم في 2021 وأثرها ممتد، ثم شهد عام 2022 الصراع الروسية الأوكرانية.
تأثير الأزمات على الاقتصاد المصري
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه في ظل هذه الظروف خرجت السندات غير المباشرة من السوق المصري، الأمر الذي كان له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي المحلي في الوقت التي كانت تستعد فيه الدولة لاستقبال استثمارات أجنبيه مباشرة
أوضح محمد أنيس، أن الحل السريع والأفضل والوحيد في هذا التوقيت كان التوجه للأشقاء العرب والصناديق السيادية والتي فيها حركة رؤوس الأموال أسرع من حركة رؤوس الأموال في الشركات العالمية،
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات الخليجية كانت بديل سريع للأموال الأجنبية التي خرجت أثناء الفترة الماضية. للمساهمة في خلق توازن جديد وإعادة التوزان للوضع الاقتصادي المصري
ولفت أنيس، إلى أنه يفضل في المرحلة القادمة التركيز على مشروعات جديدة تستهدف التصدير وليس السوق المحلي فقط.
أوضح الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن التوازن الاقتصادي الذي سينتج عن الانجازات سيكون مستدام، وتكون مكاسبه لجميع الأطراف سواء للمستثمر الخليجي كذلك للاقتصاد المصري الذي يتمثل في توفير فرص عمل وصادرات ودخول عمله صعبة للبلاد.
اقرأ أيضًا.. باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.. توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية
