كتب: حسين علي
يؤكد مناخ الاستثمار في مصر الآمن في الوقت الحالي، على قوة الاقتصاد المصري وصلابته في مواجهة الأزمات، التي يمر بها العالم أجمع بتداعيات جائحة كورونا التي بدأت في 2020 ومستمرة حتى الأن، كذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات في العالم.
عبدالله: حل الأزمة الحالية في مصر يجب أن يكون من الداخل والاعتماد على القروض الخارجية يكون محدود
وفيما يتعلق بالأزمة الحالية في مصر وسبل جذب استثمارات جديدة في ظل الوضع الرهن وآليات الخروج من الأزمة الحالية، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبدالله، إن الفترة الحالية التي تمر بها مصر غير عادية وغير نمطية وبالتالي يلزمها حلول غير نمطية وغير معتادة، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة من الحكومة والأجهزة الرقابة والتكامل بينها لضمان تنفيذ المشروعات بشكل مناسب.
أضاف الدكتور فرج عبدالله، في حديثه لموقع «عالم البيزنس»، أن عوامل جذب استثمارات جديدة لمصر في ظل الوضع الراهن تتمثل في الإسراع في تنفيذ السياسة المالية للدولة فيما يتعلق بالضرائب، باعتبارها عامل هام جدا لجذب استثمارات أجنبيه مباشرة.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن العامل الثاني من عوامل جذب وزيادة الاستثمارات وخاصة الاستثمارات غير المباشرة، يتمثل في إقرار حزمة من الإجراءات والقيود المتعلقة بدخول تلك الاستثمارات وخروجها من مصر، لضمان الحصول على منفعة متبادلة سواء للدولة المصرية أو المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أنه نتيجة لعدم وجود اجراءات واضحة تجاه الاستثمارات الأجنبيه غير المباشرة (الاموال الساخنة) والتي دخلت مصر في اعوامل 2017 و2018 و2019 والتي تخطت في المتوسط سنويًا في حدود 7.5 مليار دولار، قد خرجت بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لديه.
كما أوضح الخبير الاقتصادي، أن وضع قيود على الاستثمارات الأجنبية غير المباشر هام أيضًا بالنسبة للمستثمر، لافتًا إلى أهميته بالنسبة للحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاستثمار غير المباشر في حالة عدم استقرار سعر الصرف.
أكد الدكتور فرج عبدالله، على أهمية وضوح الرؤية أمام المستثمرين خاصة فى قطاع الصناعة كذلك، فيما يتعلق باستمرار الاستثمار.
وفيما يتعلق بأهمية مبادرة الحكومة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي بـ150 مليار جنيه، وكيف يستفيد الاستثمار والمستثمر المحلي منها، قال الدكتور فرج عبدالله، إن المبادرة هامة في هذا التوقيت، موضحًا أن الـ150 مليار التي أعلنت عنهم الحكومة سيتم تخصيصهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
سبل الاستفادة من مبادرة الحكومة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي
أضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب على الدولة المصرية منح قيمة تلك المبادرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صورة آلات ومعدات تسلم مع تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه من الممكن انتاج السلع التي رصدتها الحكومة والتي يتم استيرادها من الخارج وتقدر بحوالي 160 سعة ومنتج في مصر، ومن الممكن كذلك أن يصل هذا الرقم إلى 500 منتج يتم انتاجها محليًا ويزيد والتي تتنوع ما بين منتجات في صورتها النهائية ومنتجات تدخل في عمليات صناعية أخرى.
أشار عبدالله، إلى ضرورة قيام الدولة بتسكين آليات ومعدات في المجمعات الصناعية والتي يصل عددها إلى 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية، من رصيد مبادرة الـ150 مليار جنيه التي أعلنت عنهم الحكومة، وبالتالي يترتب عليه انتاج أكثر من 100 سلعة أخرى كانت الدولة تقوم باستيرادها من الخارج، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تم تمويلها من المبادرة التي أعلنت الحكومة عن طرحها، لافتًا إلى أنه من خلال جدول زمني يتم وضعه لإنتاج تلك المجمعات بعد تسكين الآلات والمعدات بها سيتم تحديد ما تم انتجاه، وبالتالي سيسهم ذلك في نمو الإنتاج الذي يترتب عليه زيادة في نسبة تغطية الصادرات إلى نسبة تغطية الواردات.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية تغطي ما بين 41 إلى 45% من الواردات، مشيرًا إلى أنه إذا تم تحقيق الاستفادة من عوائد مبادرة الـ150 مليار جنيه، سيتم مضاعفة نسبة الصادرات من 41% إلى 51 و53% بالنسبة للصادرات إلى الواردات في عام واحد فقط.
أكد الدكتور فرج عبدالله، أنه لتحقيق هذا الهدف يحتاج الأمر إلى خطة واضحة من الحكومة فيما يتعلق بتسليم الوحدات الإنتاجية لأصحاب المشروعات بالآلات ، وعمل الدراسات اللازمة لها فيما يتعلق بالخامات وتسويق المنتجات ، ووضع قيود على الخامات التي يتم تصديرها تتعلق بهذه المشروعات للاستفادة منها محليًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة حماية لأصحاب المشروعات من الإغراق الذي من الممكن أن يحدث له نتيجة للانفتاح التجاري الذي قد يكون موجود.
أضاف الخبير الاقتصادي، أنه في حالة تنفيذ تلك الخطة من الممكن تحقيق زيادة بنسبة 5 إلى 10% في الصادرات وكنسبة تغطية لنسبة الواردات في مصر، مشيرًا إلى أهميته في تخفيف الضغط الداخلي وتوفير عملة صعبة وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير الكثير من فرص العمل.
تنمية ملف الزراعة في مصر والاستفادة منه في الوقت الراهن
وفيما يتعلق بملف التنمية الزراعية، قال الدكتور فرج عبدالله، إن هذا الملف يحتاج إلى تكرار التجارب الزراعية الناجحة في مصر مثل تجربة غرب غرب المنيا، عن طريق تخفيف الضغط على الرقعة الزراعية القديمة واستصلاح أراضي جديدة، ومنح المواطنين تلك الأراضي، عن طريق منحه مزايا تشجعه على القدوم إلى تلك الأراضي واستصلاحها، مشيرًا إلى أنه لتنفيذ تلك الخطة يجب تحديد المناطق التي بها مياه جوفية، وتحديد المواطنين الأكثر احتياجات والمحددين من قبل الدولة (الذي يحصلون على دعم تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها)، ومنحهم قطع أراضي يتم استصلاحها، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدولة والمواطن في نفس الوقت.
أوضح الخبير الاقتصادي، أنه إذا خصصت الحكومة على سبيل المثال 100 مليار جنيه للصناعة و50 مليار للزراعة سيكون مردودهم الإنتاج كبير وفقًا للآليات والخطة التي تم ذكرها والمدروسة من قبل الدولة.
قرض صندوق النقد الدولي وضبط سوق الصرف
وفيما يتعلق بأهمية قرض صندوق النقد الدولي في تخفيف حدة الأزمة الحالية في مصر وضبط سعر الصرف والسوق، قال الدكتور فرج عبدالله، إن جانب التمويل الذي تتبعه الدول تجاه أي مؤسسة دولية هو علاج لقصور هيكلي موجود والذي يتمثل في عدم كفاية الصادرات إلى الواردات (جانب المتحصلات لا يفي بجانب المدفوعات) فدائما ما يحتاج إلى عملة صعبة، مشيرًا إلى أن علاج هذه المشكلة يتمثل في الحل من الداخل، ويكون اللجوء للتمويل الخارجي لفترة محددة، والاعتماد على الإنتاج الداخلي، بالإضافة إلى عوائد قناة السويس والسياحة إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج للوفاء بكافة المدفوعات عن الواردات.
