كتبت: تقى أيمن
تلقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، سؤالاً يقول: «ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟»، لاسيما وأن بعض الجمعيات تطرح صك الأضحية بالتقسيط، الذي يكون عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح.
أجابت دار الإفتاء، أنه تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها.
واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدار قطني في سننه، إذ قالت السيدة عَائِشَةَ رضي الله: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
أكدت الإفتاء، أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأوضحت دار الإفتاء: «الشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ إذ الجامع بينهما انشغال ذمة المضحي بثمنها أو جزء منه عند التضحية بها، وعدم اكتمال سداده.
واشتراطُ ملك المضحِّي للمضحَّى به حتى تصح الأضحية وتكون مقبولة عند الله لا يُعارِضه عدم اكتمال سداد ثمنها عند التضحية بها؛ وذلك لأن مِلْك الأضحية قد استقر في ذمة مشتريها بالتقسيط، وليس مِن شرط تَحَقُّقِ ملكِ المبيع استيفاءُ الثمن، بل إذا اكتمل أركان العقد وشروطه صح عقد البيع، وإذا صح العقدُ استتبع آثارَه».
واختتمت: «فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه».
إقرأ أيضًا.. ما حكم تغيير النية في الصلاة؟.. «الإفتاء» تُجيب
