قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، حزمة الحماية الاجتماعية المرتبطة بتحسين الأجور لجميع العاملين بالدولة.
وأضاف أن وزارة المالية، يعمل على تدبير البنود الخاصة بالحزمة الاجتماعية ولن يكون هناك أزمة في هذه التدابير، منوهًا بأن هذه القرارات وتحسين الأجور هو مطلب دائم وكان هناك رد فعل إيجابي على القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلن عنها الأربعاء الماضي، سيتم تطبيقها بداية من شهر مارس القادم.
وأشار إلي أن أن وزير المالية، استعرض كافة البنود المتعلقة بتحسين الأجور على مستوى كافة الفئات التي تنطبق عليها حزمة الإصلاحات.
كما شدد «الحمصاني»، على أن المخصصات ستعمل وزارة المالية على توفيرها من خلال البنود المدرجة بالموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية هي أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة تبلغ 180 مليار جنيه وسيتم تطبيقها من شهر مارس المقبل.
