كتب: مجدي دربالة
أشاد عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري، بالقرارات والاجراءات الاصلاحية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسهمت في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وكان آخرها إلغاء حالة الطوارئ وهو ماساعد على تعزيز الثقة بمناخ الأعمال والاستثمار بمصر، هذا إلى جانب الدور الكبير والمؤثر للبنك المركزي المصري الذي تفوق على العديد من البنوك المركزية حول العالم في تمكين القطاع المصرفي وجعله أداة فاعلة في تحقيق خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة الأمر الذي ساهم في عبور القطاع المصرفي لأزمة كورونا ومواصلة إنطلاقه الذي بدأه منذ سنواتمسجلاً نتائج ومؤشرات متميزة.
وأوضح محافظ بنك فيصل الإسلامي، أن البنك حقق مؤشرات نمو قوية بمختلف قطاعات الأعمال في ثاني أعوام جائحة كورونا، حيث أظهرت المؤشرات المالية للبنك تسجيلهإيرادات إجمالية بنحو 11.3 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه ومعدلها 17.7% عن عام 2020، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية لتصل إلى 5.44 مليار جنيه مصري، ونتيجةً لذلك جاء إجمالي الأرباح قبل الضرائببنحو 4348 مليون جنيه مصري خلال عام 2021ممسجلاً معدل زيادة نسبته 29,4% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو 2683 مليون جنيه مصري محققاً ارتفاعاً عما كان عليه في عام 2020 مقداره 624,6 مليون جنيه مصري ونسبته 30,3%مما يؤكد متانة وملاءة البنك المالية وقدرته على التصدى للجائحة والظروف غير المواتية سواء المحلية أو الخارجية.
حجم أعمال البنك
وأضاف المحافظ، أن حجم أعمال البنك بلغ في نهاية العام المالي 2021ما يعادل 132,6 مليار جنيه مصري مسجلاً زيادة سنوية قدرها15,5 مليار جنيه مصري ونسبتها 13,2%، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء ما يعادل 109,6 مليار جنيه مصري محققة زيادة سنوية مقدارها 12,6 مليار جنيه مصري ونسبتها 13%، وتتوزع أرصدة هذا البند على ما يقرب من مليونىْ حساب يديرها البنك لصالح عملائه. وأشار سيادته الى دعم البنك لسياسة الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة وذلك عبر توسعه في مجالات تمويل المشروعات والبرامج القومية والدخول في تمويلات مشتركة لدعم كافة المشروعات المطروحة على المستوى القومي في مختلف القطاعات فضلاً عن توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرلما لها من دور فعّال في استدامة النمو الاقتصادي وفي هذا السياق نجح البنك في الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام المالي 2021م إلى 29% متجاوزاً النسبة المقررة من البنك المركزي المصري البالغة 25% فضلاً عن توسع البنك في المشاركة في مبادرات التمويل العقاري المختلفة بإجمالي تمويلات بلغ 1.014 مليار جنيه، هذا وقد وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) إلى ما يعادل 119.1 مليار جنيه مُحققة زيادة قدرها 14,3 مليار جنيه ومعدلها 13,6%، هذا وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة.
خطط بنك فيصل الإسلامي التوسعية خلال 2022
وأشار المحافظ، إلى أن البنك وفقاً لخطته المعتمدة لعام 2022 يستهدف التوسع في الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر تقديم الخدمات التمويلية والادخارية لكافة شرائح وفئات المجتمع حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022م قدره 13.5% في أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء لتصل في نهايته إلى 124.4 مليار جنيه مصري ونمو في إجمالي أصول البنك بمعدل 12% ليصل في نهاية عام 2022 الى 146.8 مليار جنيه، أما أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.4%.
وأكد أبو موسى، أن فوز بنك فيصل بالمركز الأول في قائمة الـ 100 بنك أفريقي الأفضل أداءً خلال عام 2021م وفقًا لتصنيف مجلة “The Banker” البريطانية، جاء إنعكاساًلأدائه المتميز في ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، واحتل البنك أيضاً مركزاً متميزاً ضمن قائمة “أقوى 50 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط” خلال عام 2021م وذلكوفقًا لتصنيف مؤسسةفوربس الشرق الأوسط “Forbes Middle East”، كما جاء البنك ضمن قائمة أكبر سبعين بنك عربي وفقاً للشريحة الأولى لرأس المالفي مجلة”The Banking Executive” وذلك في الوقت الذي يلتزم فيه البنك بكافة التعليمات الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري… حيث نجحت الادارة في الارتفاع برأس مال البنك المصدر والمدفوع إلى 5,7 مليار جنيه مصري ليكون بذلك في مقدمة وحدات الجهاز المصرفي المصري التي استوفت الحد المقرر من البنك المركزي والبالغ خمسة مليارات جنيه، كما استوفى البنك كل تعليمات الحوكمة التي أصدرها المركزي مؤخراً، فضلاً عن ارتفاع معايير كفاية رأٍس المال وبهامش كبير عن الحدود الرقابية المقررة من المركزي، حيثبلغ معيار كفاية رأس المال بنهاية عام 2021م نحو 32,2% مقابل حد أدنى رقابي 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر “الرافعة المالية” فقد جاء بنحو 11,3% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
التحول الرقمي
وفيما يخص التحول الرقمي، نوه المحافظ بأن القطاع المصرفي يشهد تغييرات كبيرة في سلوك العملاء من خلال توجههم نحو استخدام المنتجات الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الفترة الأخيرة وبالتالي فإن البنك يضع ملف التحول الرقمي في قائمة أولوياته من خلال تبني استراتيجية ترتكز على تطوير نظم الدفع الإلكتروني والتوسع في المنتجات الالكترونية والحصول على أفضل التقنيات والأساليب التكنولوجية التي تتيح لعملائنا أداء معاملاتهم المالية بصورة آمنة ومريحة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، حيث قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركة “E-Cards” العاملة في الحلول الذكية المتكاملةوهي إحدى شركات مجموعة “E-Finance” للاستثمارات المالية والرقمية، لتزويد البنك بباقة من الحلول الذكية لأنظمة وتطبيقات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن إصدار وإدارة وتشغيل بطاقات الدفع الذكية خاصة مسبقة الدفع. هذا وقد ارتفع عدد العملاء المشتركين في خدمة الانترنت البنكي بنسبة 25,1% ليصل إلى 98,6 ألف عميل مقارنة بنهاية عام 2020م وتضاعف حجم المعاملات التي تمت من خلالها بنحو 2,2 مرة لتتجاوز 5,2 مليار جنيه. أما خدمة الموبايل البنكي، فقد ارتفع عدد مشتركي هذه الخدمة بنسبة 197,1% ليصل الى 42,7 ألف عميل وتضاعف حجم المعاملات التي تمت عن طريقها بنحو 3,3 مرة لتتجاوز 9,1 مليار جنيه، وزاد عدد مشتركي تطبيق محفظة “فيصل كاش” بنسبة 104,8% وتضاعف حجم المعاملات التي تمت من خلال هذا التطبيق بنحو 6,3 مرة لتتجاوز 198,5 مليون جنيه…وتبرهن هذه المعدلات علي نجاح خطة البنك بشأن تحفيز عملائه علي استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة خاصة في ظل قيام البنك في الفترة الأخيرة باطلاق عدد من المنتجات والخدمات الالكترونية والتي كان آخرها بطاقات ميزة الوطنية، وبطاقات الدفع اللاتلامسية (فيزا – ميزة)، بالإضافة إلي خدمة “الايداع النقدي المباشر” بجميع الصارفات الآلية بالفروع.
الإنتشار الجغرافي للبنك
وفى إطار خطة الانتشار الجغرافي لوحدات البنك أكد السيد المحافظ حرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘلفﻓﺌﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊحيثما كانوا حيث يعمد إلي الانتشار بفروعه على مستوى الجمهورية ليصبح أقرب لعملائه القائمين والمرتقبين، وقام البنك خلال عام 2021 بافتتاح فرعيْ المقطم والرحاب واستعان بكفاءات مصرفية متميزة للعمل بتلك الفروع لضمان تقديم الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلي معدلات الجودة والكفاءة،ليصل العدد الإجمالي للفروع في نهاية العام إلى38 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويستهدف البنك إفتتاح أربعة فروع جديدة خلال العام المالي 2022 تضاف الى شبكة فروعه وذلك بمدن الشيخ زايد والعاصمة الادارية وبني سويف وشبين الكوم، هذا ويمتلك البنك منظومة متطورة من ماكينات الصراف الآلى مزودة بأفضل التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدي،كما يعمل علي توفير ماكينات صارف آلي ناطقة ومزودة بتقنيات عديدة، ويمتلك البنكأيضاً شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
المسئولية المجتمعية لبنك فيصل
وفي مجال المسئولية المجتمعية، أفاد المحافظ بأنها من المجالات التي لها أولوية خاصة في استراتيجية عمل البنك منذ بدء نشاطه انطلاقاً من ريادة البنك في تقديم وإتاحة الخدمات الاجتماعية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية خصوصاً في ظل التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا على تلك الفئات، لذا توسع البنك في العديد من المبادرات الهادفة إلى تخفيف تلك التداعياتكقيامه بتوزيع مواد مطهرة وأجهزة الكشف الحراري وبدل العزل ومستلزمات طبية ووقائية لعدة مستشفيات حكومية بجميع المحافظات، وتقديم زكوات نقدية للفقراء ومساعدتهم فى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية،كما قام البنك بدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وقام البنك بانشاء مساكن طلابية في المدن الجامعية في عدة مدن (القاهرة، أسيوط، سوهاج، المنصورة، شبين الكوم)، هذا بالاضافة إلى الاهتمام برعاية مسابقات حفظ القرآن الكريم ومشروع دار الأيتام الخيرى، وذلك من خلال صندوق زكاة البنك الذي نمت موارده بصورة مطردة وبمعدلات متزايدة خلال السنوات السابقة حتى بلغ 800 مليون جنيه في نهاية عام 2021.
اقرأ أيضًا.. محافظ بنك فيصل: نُثمن توجيهات القيادة السياسية و«المركزي» بدعم ذوي الهمم في مصر
