محامي يُثير الجدل بحملة «سلفيني جوزك وجواز البارتيم».. ودعاوي قضاية تلاحقه

كتبت: دنيا عبدالله

أثار المحامي أحمد مهران، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال اليومين الماضيين، بعد إطلاق حملة «سلفيني جوزك وزواج البار تايم».

وأوضح مهران، أن زواج «البارت تايم»، هو زواج شرعي تتنازل فيه الزوجة عن الحق في المبيت.

وأضاف مهران،: «سلفى صاحبتك زوجك يتجوزها بالحلال وتشاركك الحياة، ولو صاحبتك غالية عليكي ومن غير جواز اتجوزوا سوا راجل واحد، المهم الحياة تستقر بينكم».

محامي يتقدم بإنذار رسمي ضد حملة سلفيني جوزك

تقدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار رسمي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تمهيدا لتقديم بلاغ ضد حملة «سلفيني جوزك وزواج البار تايم».

وذكر المحامي، في إنذاره «أن هناك أنواعًا من الزواج التي ابتدعها أحد الأشخاص من زواج التجربة إلى أن انتهى الأمر بدعوات زواج «البار تايم وزواج سلفيني جوزك».

وهي دعوات غير مقبولة وغير شرعية وتعد من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع وترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسة لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرعا».

دعوات من أجل الشهرة

وأضاف «محفوظ»، أن من أكبر الكبائر تحييد الشرع عن غرضه وهو السمو بالإنسان والمجتمع، من أجل دعوات الرخص للشهرة والمال.

فتلك دعوات لجعل الزنا في إطار شرعي من خلال الدعوة للفجور والفسق المقنع بقناع ديني ومجتمعي كأنه تبرير للخطيئة.

وتابع: «تلك جرائم يؤثمها القانون وفق نص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة.

بأن كل من حرض غيره على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور.

وكما ما تنص عليه المادة 14 و15 «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

بينما يعاقب بالحبس 3 سنوات و يتتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرط».

واستطرد المحامي: «أن استغلال مواقع التواصل في الدعوات الحرام من خلال من عاشقي الشهرة بأنهم مستعدون لعمل أي شئ مقابل المال والشهرة الزائفة السلبية.

كذلك للتحايل على الشرع وتعاليم الأديان فهذا الشخص يرى أن ذلك أمرا مباحًا قانونًا.

ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فتلك الدعوات هي جرائم حسب نص المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد بإنشاء.

وأيضا تعد من جرائم الاتجار بالبشر، طبقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر».

القانون سيقف لهم بالمرصاد

وأردف المحامي، قائًلا: «يجب تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمة الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله إلى زنا مغلف بإطار قانوني.

ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانية.

فعلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديم بلاغ ضد مروج تلك الدعوات وتجريم الظهور له في أي منبر إعلامي أو صحفي.

واختتم: «نعلن تضامننا مع أي إجراء قانوني يتخذ ضد مروج تلك الأفكار الغريبة والمرفوضة».

اقرأ أيضاً..القصة الكاملة لقضية «زواج التجربة» التي أثارت غضب الشعب المصري.. والإفتاء ترد