كتب أحمد سمير:
علم موقع “عالم البيزنس” من مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق، عن إتجاة هيئة المجتمعات العمرانية لزيادة مهلة التيسيرات لسداد غرمات تأخير الوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعي – ورش صناعية)، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتصل إلي 4 أشهر من تاريخ الإعلان بدلاً من 3 أشهر.
وأضاف المصدر أن التيسيرات سيتم تطبيقها بشروط وتشمل ، أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة.
وأشار إلي أن هذة التيسيرات لاتسري علي المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ، كما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضى التى تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير، وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقد أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية بعض الشروط لمنح التيسيرات وذلك طبقاً لمايلي: أولاً: لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة التشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص، وثانياً: بالنسبة للأراضى الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات – بنشاط صناعي والمغلي تخصيصها – بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.
