كتبت: أمل سعداوي
أعلنت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، عن رفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل بنسبة 50%، لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة.
أشارت «فريد»، إلى إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة من أجل إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
أكدت «فريد»، خلال بث مباشر عبر صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوى الإعاقة»، أن صاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة 5٪ المشار إليها في القانون، الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر بقانون الضريبة على الدخل بنسبة 5٪، عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
مبلغ الإعفاء الشخصي لذوي الإعاقة
ولفتت معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى إعفاء التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وغيرها من الأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى قطع غيارها من الضريبة الجمركية إذا كان مستوردها شخصًا صاحب إعاقة، بغرض استعماله الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير تلك المعدات.
أكدت أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 90% من قيمة الفرق بين كامل الأجرة والمدفوع من الشخص ذو الإعاقة أو الشخص ذو الإعاقة بالمرافق وذلك تحت بند دعم امتيازات التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة على خطوط السكة الحديد، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من ذلك الامتياز في العام المالي 2019/2020 نحو 240 ألف مواطن بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 2.5 مليون جنيه.
وبالنسبة لتذاكر المترو، أوضحت معاون وزير المالية، الوزارة تتحمل 90% من قيمة التخفيض الممنوح على سعر التذكرة وأيضًا تتحمل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو النسبة المتبقية، مؤكدًا أن إجمالي عدد المستفيدين من ذلك الدعم في الفترة بين يونيو 2020 حتى مايو 2021 نحو 4 ملايين و600 ألف مواطن بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 375 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الخزانة العامة للدولة تدعم الاشتراك الربع السنوي في المترو للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تتحمل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو نسبة 40%وتتحمل وزارة المالية النسبة المتبقية وذلك بعد خصم الاشتراك المدعم، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من ذلك الدعم في الفترة بين يونيو 2020 حتى مايو 2021 حوالي 18 ألف و650 مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 18 مليون و700 ألف جنيه.
إقرأ أيضًا: وزير المالية: القيادة السياسية تولي مشروعات الطاقة في مصر اهتمامًا كبيرًا
