هل تنجو البورصات العالمية من مقصلة الموجة التضخمة الحالية؟.. خبراء يوضحون

كتبت: أمل سعداوي

يُشكل ارتفاع معدلات التضخم عبئًا على اقتصادات دول العالم، وتعتبر تلك الزيادات هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما أن توقيت استمرارها غير معلوم، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاديات.

تداعيات الموجة التضخمية على البورصات العالمية

وتشير تقارير عالمية، أنه رغم تفاقم الظاهرة ومعرفة أسبابها الواضحة، إلا أن تأثيرها على البورصات بشكل عام غير واضحة.

أكد خبراء ومختصون لـ «عالم البيزنس»، أن مجابهة الدول لموجة التضخم الضاربة لن تكون بالأمر السهل، إذ يعتمد على مدى إنكشاف الدول على الاستثمارات الأجنبية و معدلات الديون الداخلية و الخارجية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المتبعة فى إدارة ملفات الضرائب و الموارد و مستهدفات الأسعار الجاذبة للدعم الحكومي.

كما أشاروا في حديثهم، إلى أنه يمكن مجابهة التضخم عن طريق سحب السيولة الاستهلاكية من خلال رفع معدلات الفائدة البنكية وهو الحل الأكثر شيوعًا، أو عن طريق نظرية الوفرة أي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد أو لتعويض العرض الغير متاح.

تفاقم الظاهرة

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تأثير التضخم يكون على الاقتصاد مباشرًا. مُشيرة إلى أنه يكون بسبب زيادة الاستهلاك وعدم قدرة المعروض على استيفائه، أو بسبب انخفاض الإنتاج وثبات الاستهلاك.

أوضحت «رمسيس»، أن نقص الإنتاج بسبب نقص سلاسل الإمدادات نتيجة الغلق الشامل الذي انتهجته الكثير من الدول في ظل جائحة كورونا، كان من أحد الأسباب الرئيسية في حدوث التضخم.

أكدت خبيرة أسواق المال، أن علاج موجة التضخم تتمحور حول سحب السيولة الاستهلاكية عن طريق رفع معدلات الفائدة البنكية وهو الحل الأكثر شيوعًا، أو عن طريق نظرية الوفرة أي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد أو لتعويض العرض الغير متاح.

مرونة التعامل

أشارت «رمسيس»، إلى أن البنوك تحاول عن طريق الإدخار إيجاد ملاذ آمن مربح للاستثمار، فتلجأ إلى البورصات لشراء أوراق مالية بغرض الاستثمار بها أكثر مرونة.

كما أن معدلات السيولة تؤدي إلى ارتفاع المؤشرات فتتحقق المكاسب وبذلك يتم تشغيل النقود حسب المدة الزمنية التي يرغب فيها المستثمر، كما أن الجنيه أو العملة في البورصة لا تفقد قيمتها الشرائية، فالأول يستطيع شراء السهم.

أضافت خبيرة أسواق المال، أن الدخول في التوزيعات النقدية والعينية يعد وسيلة أيضًا، موضحة أن تحركات السهم تسمح بتحقيق أرباح راسمالية تُضاف على ثمن السهم بسبب التحركات السوقية طبقًا للعرض والطلب في البورصة،
لذا فالبورصات أحد أفضل الإختبارات في أوقات التضخم.

تفضيلات اقتصادية

تابعت: “لكن الرؤية الاستثمارية والتفضيلات الاقتصادية هى التي تتحكم في اختيارات متخذ القرار، لذلك نجد أن أمريكا عندما أعلن الرئيس البنك الفيدرالي عن خطته لمواجة التضخم أشار إلى أنه جاري رفع أسعار الفائدة في السوق على الأقل 4 مرات بدأ من مارس من العام الجاري”.

كما أن الإختيار وقع على الأسواق الناشئة، خاصة العربية والتي مازالت أسعار اسهمها متدنية، وبها فرص استثمارية وأعدة بسبب معدلات النمو القوية التي تحققها في اقتصادياتها.

استشراف القادم

وعلى الجانب الآخر، قال محمد مهدي عبد النبي، مستشار أسواق مال عالمية، إنه لا يوجد أدلة على دخول أسواق المال في أزمة حقيقية بسبب ضغوط البيانات المالية سوى تصريح «نيكولاى تانجين»، رئيس الصندوق السيادى النرويجى نهاية العام الماضي حيث قال: “نستعد لعشرية من العوائد المنخفضة و ربما السلبية، فالأسواق مقبلة على ضعف طويل المدى و المستقبل أصبح أقل جاذبية لنا من الماضي بسبب التضخم”.

أضاف «عبد النبي»، أن ما تم ذكره سابقًا يعد توقعات مستقبلية من أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكبرها قيمة بنحو 1.4 تريليون دولار و أفضلها نموًا و أكثرها استثمارًا في 74 دولة وبنسب تصل لنحو 1.5 % كمتوسط فى أغلب أسهم الشركات المدرجة في أنشط بورصات العالم.

أكد مستشار أسواق المال، أن هناك أسباب دفعت موجة التضخم إلى التفافم، من ارتفاع أسعار السلع عالميًا، بداية من التعافي الجزئي للاقتصاد العالمي في عهد الوباء و هو ما خلق ضغطًا كبيرًا على سلاسل الإمداد و التوريد العالمية، مرورًا بالاضطرابات الجيوساسية التى دفعت أسعار الطاقة خاصة النفط لأعلى مستوياته منذ 2014 و بالتالى اشتعال أسعار أغلب مكونات حركة التجارة الدولية، وصولًا لتضخم وفورات الديون النقدية المطبوعة من جانب الدول لمواجهة تداعيات كورونا.

وكذلك النمو الهائل لأسواق المال المستفيدة من سياسات التسهيلات المالية المقدمة من البنوك المركزية، والفوائد المتدنية.

وذكر «عبد النبي»، مثالًا على ذلك بالاسواق الأمريكية، قائلًا: “بختام العام الماضي بلغت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية أكثر من 98 تريليون دولار، و للولايات المتحدة نصيب الأسد منها بما يتجاوز 52 تريليون دولار و بقيم مؤشرات تناطح قممًا تاريخية لم تشهدها من قبل و ذلك في ظل إنفاق حكومي عالمي خلال العشرين شهرًا الأخير لمواجهة كورونا يتعدى 17 تريليون دولار نصفهم من جانب الولايات المتحدة أيضًا، و التى شهدت بالطبع نموًا مقلقًا في معدلات التضخم لم يتحقق طيلة أربعة عقود مضت.

عزف أوتار

تابع: “لتسجل في ديسمبر الماضي 7% كثامن شهر يشهد تضخمًا مستمرًا فوق 5%، و بالتالى العودة على عزف أوتار رفع الفائدة على الدولار و زيادة احتمالاتها لخمس مرات خلال العام الجارى قد يكون أولها قبل نهاية مارس القادم”.

‏جماح التضخم

استكمل حديثه قائلًا: “هنا يقف التابعين لقيادة التحركات الأمريكية في أسواق المال حول العالم في انتظار تصدير واشنطن لمنتجات رفع الفوائد في سبيل كبح جماح التضخم، لتتوالى تبعات ذلك بالأحمر الداكن على أغلب مؤشرات الادوات المالية التى قد تسير بعض أسهمها فى قطاعات الطاقة و الاستهلاك و التكنولوجيا عكس اتجاه الهبوط العام مستفيدة من الجانب الإيجابي الضيق لموجة التضخم”.

التضخم الضارب

أكد مستشار أسواق المال، أنه ليس هناك وصفات سهلة تطبقها البورصات خاصة الناشئة منها، أمام تحدى التضخم الضارب في النظام الرأسمالي كله، فالأمر يعتمد على مدى إنكشاف الدول على الاستثمارات الأجنبية و معدلات الديون الداخلية و الخارجية، فضلًا عن السياسات الاقتصادية المتبعة في إدارة ملفات الضرائب، و الموارد و مستهدفات الاسعار الجاذبة للدعم الحكومى، و مدى تأثير ذلك كله على نتائج أعمال الشركات المدرجة.

اقرأ أيضًا.. هل تجاوزت الأسواق العالمية مخاوف «أوميكرون» قبيل احتفالات أعياد الميلاد؟.. تقارير تجيب