كتب: حسين علي
تشهد الكثير من دول العالم بعد ما يقارب الـ100 يومًا على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا العديد من الأزمات الاقتصادية وارتفاع في أسعار المواد الأساسية والطاقة ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير متجاوزه المستهدف من قبل البنوك المركزية.
وساهمت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في فقد الكثير من الأشخاص لوظائفهم وتقليل رواتبهم وبالتالي قلة القوة الشرائية في أسواق العالم.
وعلى الصعيد المصري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أسبوع عن ارتفاع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية لشهر مايو 2022 إلى 15.3% مقابل 14.9% لشهر أبريل الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم في المدن، خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل أعلى مستوياته منذ مارس 2019 ليسجل معدل التضخم 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل 2022.
تأثير الحرب في أوكرانيا السلبي على الاقتصاد العالمي
وعالميًا توقع محللون في بنوك ومؤسسات مالية كبرى حدوث انكماش قادم في الوقت الذي تكثف فيه البنوك المركزية في العالم حربها ضد التضخم.
وتوقعت البنوك احتمال حدوث ركود خلال العامين المقبلين، حيث يتحرك البنك المركزي الأميركي لتشديد السياسة النقدية بقوة من أجل تهدئة طلب المستهلكين وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
ولتوضيح تأثير الركود الاقتصادي المتوقع حدوثه عالميًا وتأثير الأزمة الاقتصادية على مصر تواصل «عالم البيزنس» مع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، الذي أوضح أن معدلات التضحم في مصر تجاوزت الحد المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية، وهو 9% إلى 15.3% في شهر مايو متأثراً بالتداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الركود التضخمي، هو الحالة التي يكون فيها معدل التضخم مرتفعًا، ويتباطأ معدل النمو الاقتصادي ، وتظل البطالة مرتفعة بشكل مطرد. و يمثل الركود التضخمي مشكلة لأن الإجراءات التي تهدف إلى خفض التضخم قد تؤدي إلى تفاقم البطالة. كذلك فالركود التضخمي هو أسوأ شيء يواجه البنوك المركزية.
وأشار هاني أبو الفتوح، إلى أنه وفقًا لتصريحات معهد التمويل الدولي، قفز التضخم في جميع أنحاء العالم مع دخول العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة مرحلة الركود التضخمي، حيث يوجد تضخم مرتفع بشكل حاد بالتزامن مع التعافي الاقتصادي غير المكتمل، ومعدلات الإنتاج أقل من مستويات ما قبل كورونا.
وفي ذات السياق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على التوالي هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في عام 2023 نحو 2.5% في الاقتصادات المتقدمة و 6.5% للأسواق الناشئة والدول النامية.
وأكد الخبير الاقتصادية، أنه لو حدث ركود تضخمي كما هو متوقع في عدد كبير من دول العالم، سوف تعاني الدول من التبعات السلبية وأخطرها هو الاستغناء عن العمالة، أو تقليصها، كما سيحدث ارتفاع الأسعار مع انخفاض القوة الشرائية، ما يؤدي إلى الغالبية سوف تتفق فقط في الضروريات مما يحد من قدرتهم الشرائية لعناصر أخرى.
