هل يسهم فك الحصار عن صوامع الحبوب الأوكرانية في انفراجة أزمة الغذاء العالمية؟

كشفت تقارير اقتصادية، أن أوكرانيا وروسيا وقّعت أمس الجمعة اتفاقًا مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددًا كبيرًا من دول العالم، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.

فك الحصار عن صوامع الحبوب الأوكرانية

أشارت التقارير، إلى أنه جرى توقيع هذا الاتفاق المهمّ الذي تمّ التفاوض بشأنه بصعوبة برعاية الأمم المتحدة وأنقرة، في قصر دولما بهجة في إسطنبول، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أنعش الآمال في إمكانية تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي.

جاء الاتفاق تتويجا لمحادثات على مدى شهرين بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا على حد سواء وتسيطر على المضائق المؤدية إلى البحر الأسود.

وأبرز بند نصّ عليه الاتفاق هو إقامة “ممرات آمنة” من شأنها السماح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود، وقد تعهّدت موسكو وكييف “عدم مهاجمتها”، وفق قول مسؤول أممي.

وسيكون الاتفاق صالحًا لمدة “120 يومًا” أي أربعة أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار بعد توقيع اتفاق مع روسيا لإنهاء حصار صادراتها الزراعية.

وتابع زيلينسكي في كلمة ألقاها في وقت متأخر ليل الجمعة “هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب”.

وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.

اختناقات الشحن

وفق صحيفة وول ستريت جورنال، اختناقات الشحن والضغوط على المخزون تعمل على رفع تمويل سلاسل التوريد؛ إذ تقدم المزيد من الشركات التمويل للمستوردين، لتلبي الطلب المتزايد على السلع.

وتقدر الصحيفة في تقرير لها، أن سوق تمويل سلسلة التوريد للشركات نما العام الماضي إلى 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، بزيادة 38% على عام 2020.

وأدى الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، إلى بقاء عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب في الصوامع وتقطع السبل بالكثير من السفن وتفاقم الاختناقات في سلسلة التوريد العالمية. ومع العقوبات الغربية الكاسحة، تصاعدت وتيرة التضخم المتسارع في أسعار المواد الغذائية والطاقة حول العالم.

كما نفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلا من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى موانئها على البحر الأسود.