وزارة التجارة تكشف أسباب إيقاف الاستيراد من عدد من الشركات المصدرة لمصر

كتبت: أمل سعداوي

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن أسباب  إيقاف الاستيراد من عدد من الشركات المصدرة لمصر وذلك بعد أن نشرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قائمة تلك الشركات على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة، أن تلك الشركات لم تستوفِ المستندات المطلوبة للتسجيل في سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، مشيرة إلى أن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.

أكدت الوزارة أن بعض تلك الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر. مُشيرة إلى أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.

قرار إلزامي

وكانت الوزارة، قد قررت عام  2016،  إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر، وربطت التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.

قالت الوزارة، إنه صدر قرار وزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 جاء بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

كما أوضحت أنه بموجب القرار يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

وأشارت إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري.

وأوضحت الوزارة أن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

إقرأ أيضًأ.. وزارة التجارة: نعمل على تعزيز المنتج المصري وفقًا للأساليب التكنولوجية الحديثة