كتبت: أمل سعداوي
أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن ضخ تمويلات بنحو 6.2 مليار جنيه من أجل دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية.
أشارت الوزيرة، إلى أنها مولت نحو 178 ألف مشروع مما أتاح نحو 368 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 نوفمبر 2021 (11 شهرًا) تم من خلالها تمويل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيواني وقطاع المهن الحرة.
كما أكد الوزيرة، أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة قد حصلوا على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل.
تشجيع المواطنين
أوضحت الوزيرة، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة الخاصة بتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الخدمات والمنتجات المختلفة الأمر الذي يسهم في تقليل الواردات.
وأيضًا يدعم الاقتصاد الوطني ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب تلك المشروعات والعاملين فيها، بجانب تطوير وتمويل المشروعات القائمة من أجل تحسين انتاجيتها وقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
كما أكدت «جامع»، أن الجهاز يعمل الآن بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة عبر تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 ولائحته التنفيذية التى قام بإعدادها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع 25 جهة حكومية معنية بهذا القطاع وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، لتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة واستخراج التراخيص الضرورية لإقامتها.
الحوافز الضريبية
بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية فى تطبيق الحوافز الضريبية التى سوف يبدأ العمل بها بداية من موعد تقديم الإقرارات الضريبية الجديدة.
لفتت الوزيرة، إلى أن أصحاب المشروعات القائمة بدأوا بالفعل في التقدم لأفرع الجهاز بكافة المحافظات من أجل إصدار شهادة التصنيف بهدف الاستفادة من مختلف المميزات التى تقدمها أجهزة الدولة وفقا للقانون، حيث أصدرت وحدات الشباك الواحد بـ 33 فرعًا للجهاز في كافة المحافظات ما يزيد على 9 آلاف شهادة تصنيف 7321 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، 8696 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة 3899 بطاقة ضريبية، و503 سجل تجاري، 3301 رقم منشأة.
القطاع غير الرسمي
وأوضحت «جامع»، أن جهاز تنمية المشروعات قد بدأ فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي من أجل توفيق أوضاعها حيث يقوم الجهاز بإصدار رخص مؤقتة لتلك المشروعات تصل مدتها لخمسة سنوات لمساعدتها على الاستقرار والاستمرار لحين انتهائها من توفيق أوضاعها. مُشيرة إلى أن أفرع الجهاز أصدرت حتى الآن ما يزيد على ألف رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع و2300 رخصة مؤقتة سيتم مساعدة أصحابها للتحول للقطاع الرسمى
أضافت، الجهاز استمر بالتعاون مع وزارات التعليم العالى والشباب والرياضة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية فى تقديم دورات تدريبية مجانًا للمواطنين حيث تم تنظيم 373 دورة تدريبية من أجل تنمية مهارات ريادة الأعمال تم خلالها تدريب ما يزيد على 8 الاف شاب وفتاة، لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية كما قام بتنظيم 600 ندوة لزيادة الوعى بريادة الأعمال حضرها ما يزيد على 28 ألف مواطن.
تابعت: خلال نفس الفترة على الرغم من أزمة كورونا قام الجهاز بتنظيم 116 معرضًا شارك فيها 4090 عارضًا نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت 151مليون جنيه بالإضافة إلى التعاقدات غير المباشرة التى قاموا بإبرامها كما تم تسجيل ما يزيد على2600 مشروع فى سجل الجهات الحكومية وشاركوا في مناقصات زادت قيمتها على 353 مليون جنيه.
أكدت الوزيرة، أن الجهاز قام بضخ تمويلات قاربت من 900 مليون جنيها خلال ذات الفترة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث تم تمويل 32 ألف مشروع وتوفير 61 ألف فرصة عمل.
وأضافت «جامع» أن الجهاز ساهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة ولتوفير بيئة أفضل تساعد على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدم منحًا بلغت 282 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالي 103مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
إقرأ أيضًا: وزارة التجارة: نعمل على تعزيز المنتج المصري وفقًا للأساليب التكنولوجية الحديثة
