قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دول العالم تواجه حالياَ العديد من الازمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
إنتاج القمح المتوقع الموسم الحالي 2021/2022
وأوضح وزير الزراعة خلال كلمته أثناء افتتاح موسم حصاد القمح اليوم من توشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان، متوقعًا أن تكون الانتاجية 10 مليون طن، وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي، و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون في شهر يونيو، المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 مليون طن.
وأضاف الوزير: “نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال
إتاحة توفير الغذاء من الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، وأن يكون منتج صحي وآمن والحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها.
وقال القصير، أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .
قطاع الزراعة في مصر
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
وأوضح القصير ملف الزراعة المصرية في أرقام تتمثل فى نحو 15% نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار “بخلاف التصنيع الزراعى” و 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و 17.5 مليون فدانالمساحة المحصولية.
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية و توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغيراتالمناخية.
وأوضح القصير محاور تحقيق الاستراتيجية من خلال المحاور التالية: فمشروعات التوسع الأفقى نجد انها تتركز في تنمية جنوب الوادى – توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء و مشروع الدلتا الجديدة و مشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان) و مشروع غــرب المنيا.
المشروعات الزراعية
مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة، أما على صعيد محور التوسع الرأسي، نجد انه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي، وأصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعي، اما فيما يخص تطوير البنية التحتية فتتمثل في المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير وتحديث نظم الري (تبطين الترع و المساقى).
وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.
وبناء على ما تم أصبح الموقف الحالي للمحاصيل والسلع الزراعية، محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتي منها وبها فائض للتصدير ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي و محاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية.
وأشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعي المصري حسب تقارير مارس الماضي، “صندوق النقد الدولي ” استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي ، وقد تجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.
واتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي والمشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية) و زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي و زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة و التوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
الأزمة الروسية الأوكرانية
ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا ..ألخ)، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين : وخاصه وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الامريكية و كندا و فرنسا و الارجنتين و أستراليا، حيث يمكن ان يتم التوسع في استيراد القمح منها ، في إطار استراتيجية التوسع في الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات التركز22 منشأ معتمد لاستيراد القمح اخرهم الهند .
أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها وزيادة نقاط استلام القمح وخاصة في مناطق التركيز لزراعة القمح و السداد النقدي الفوري للمزراعين بحد أقصى 48 ساعة، وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية و بالتنسيق مع المحافظين ومسئولي وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح .
وقال السيد القصير، إن هناك احتياطي استراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية و خطة الدولة في تنويع المناشيء للاستيراد منعاً للتركز وإجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام، كما أن نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة، مع تدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية نستطيع القول بأن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.
