وزير المالية: العاملون بالمصالح الايرادية يمثلون سيادة الدولة ونلتزم بتحسين بيئة العمل لهم
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية حرصه على توفيركل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية، مجدداً التأكيد بأن العاملين فى الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة وداعياً الجميع الى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.
جاء ذلك خلال لقائين منفصلين للوزير بالقيادات النقابية العامة والمستقلة فى كافة المصالح استغرقا عدة ساعات.
قال الوزير أنه يدير مالية مصر كلها وواجبه أن يكون حكيما ومتأنياً فى أى قرار يتخذه حتى يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، وحتى يساهموا بدورهم بأقصى ما يستطيعوا لتعبر البلاد الظرف البالغ الصعوبة حاليا.
أكد الوزير فى أكثر من موضع خلال النقاش مع النقابيين على أهمية عمل خريطة واضحة لنظام الاثابة الحالى وقال أنه سيدرسها بعناية لاستخلاص نظام عادل ومستقر يقوم على ربط الحافز بإنتاج حقيقي، كما أكد على حرصه على تيسير الامور المادية والعملية والحياتية لكافة العاملين .
شدد الوزير على وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والاثابة فى المصالح الايرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، كما أوضح أنه سيتم التحول من نظام الاثابة للعاملين بالمصالح الايرادية كل 3 أشهر حاليا الى الاثابة الشهرية وفق قواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الايرادات والشيكات او ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.
اشار الوزير الى احترامه للعمل المؤسسى وحرصه على التشاور مع رؤساء المصالح فى كافة القرارات التى تخص العاملين أو تؤثر على الحصيلة ومناخ العمل وكشف عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة، معرباً عن أمله فى التحول من نظام إدارة شئون العاملين الى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقى الوظيفي.
قال الوزير انه سعيد لما أبداه النقابيون خلال اللقائين من تقدير للظروف الاقتصادية الحالية ومن حرص على المصلحة العامة و ما قدموه من مقترحات لتطوير الاداء وزيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى مضيفا ان هذا هو المتوقع من مصالح يقع عليها العبء الاكبر فى زيادة الايرادات السيادية بما يدعم توازن المالية العامة ويسمح للحكومة بتقدم حماية حقيقية للفئات الاولى بالرعاية ويحسن تصنيف مصر الاقتصادى ويجعل الجهاز المصرفى بالتبعية قادرا على التعامل مع العالم الخارجى بقوة اكبر وتكلفة اقل.
كما أعرب الوزير عن دعمه لأى اجراء قانونى للفصل بين ضرائب المبيعات و الجمارك فى صندوق العاملين الذي يجمعهما، وقال انه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الاجراءات .
